3 طروحات جديدة خلال 2015 فى مجال الاستثمار العقارى والتجارى والأغذية والإنشاءات
التنوع وكبر حجم السوق والمزايا الديموغرافية أبرز مميزات الاقتصاد المصرى
«CI Capital» تعتزم تنظيم 3 مؤتمرات يناير المقبل فى مصر ولندن ونيويورك للترويج للبورصة المصرية
يلمس حازم بدران، العضو المنتدب لبنك استثمار «سى آى كابيتال» تحسناً فى شهية المستثمرين الأجانب تجاه مصر، ويرى أن مقومات الاقتصاد المصرى وتنوع قطاعاته مع عدد السكان الذى لا يقارن بأى دولة فى المنطقة ستقود الاستثمارات للتدفق من جديد خاصةً أن عوائد مرتفعة سبق تحقيقها داخل السوق فى فترات سابقة.
ويرهن سقف التفاؤل بمستوى إدراك جميع جهات الدولة للموقف التنافسى فى جذب الاستثمارات وسط تسهيلات وفرص تتاح فى أسواق عديدة أمام المستثمرين وتسعى لاستقطابهم، رغم أن بعض تلك الاقتصادات أكثر تقدماً، مشيراًً إلى أن البورصة المصرية فقدت فرصاً فى الماضى خلال فترات الصعود القوى لأسواق المنطقة بأن تكون السوق الرئيسى والمركز المالى للشركات العربية والأفريقية لكنها لا تزال يمكنها القيام بذلك.
وقال بدران فى حوار لـ«البورصة» إن القطاع المالى غالباً ما يسبق باقى القطاعات الاقتصادية، والمستثمرون يشترون المستقبل وهو ما يفسر زيادة حجم النشاط بالبورصة وزيادة أسعار الأسهم رغم أنها لإزالة جاذبة للاستثمار نظراً لتقييماتها الحالية، مشيراًً إلى أن المستثمرين غالباً ما يفضلون الدخول عبر البورصة فى المراحل الأولى من تعافى الاقتصادات انتظاراً لوضوح الرؤية والاستقرار.
وأوضح أن تغطية طرح «العربية للأسمنت» بـ 10 مرات أثبت أن المستثمرين لديهم رغبة قوية فى دخول السوق ورغم عمل الشركة فى قطاع يعانى من مشكلات الطاقة إلا أن الإقبال على الطرح كان كبيراً كما أعقبه زيادات واضحة فى حجم التعاملات بالبورصة لترتفع من 250 و300 مليون جنيه يومياً لما يقرب من المليار جنيه حالياً.
وكشف بدران عن إعداد شركة «سى أى كابيتال» لـ 3 طروحات «IPOs» جديدة لشركات تعمل فى قطاعات الإنشاءات والاستثمار العقارى والتجارى والأغذية وتوقع أن يشهد النصف الأول من العام المقبل أول تلك الطروحات.
وأوضح أن الأضلاع الثلاثة لنجاح أى طرح متوافرة فى الوقت الحالى، من حيث رغبة أصحاب الشركات فى قيد شركاتهم فى البورصة بالتقييمات الحالية، والتى تقابل رغبة المستثمرين فى الاستثمار فى البورصة، وارتفاع حجم السوق فى ظل تفاؤل حول الأوضاع حول المستقبل.
أكد أن ما يضعف من جاذبية السوق المصرى هو التشريعات المعقده والكثيفة أمام المستثمرين والتى قد تثير القلق فى بعض جوانبها.
وضرب مثلاً بقواعد القيد التى صدرت مطلع العام الحالى والتى تلزم المؤسسين بالاحتفاظ بـ %65 من أسهمهم لمدة عامين بعد الطرح مما يحد من رغبة بعض الشركات فى الطرح.
وأشار إلى أن معظم الشركات الكبيرة فى مصر بدأت كشركات عائلية وأصبحت شركات متداولة والبعض تحول لمتعددة الجنسيات مما أتاح لها فرص النظر على كثير من بورصات البلدان التى تعمل فيها والتى تكون قواعد القيد أكثر بساطة مما هو الحال فى مصر، مشيراًً إلى تجارب التخارج لشركة «أوراسكوم للإنشاء» نظراً للقدرة المحدودة للسوق المصرى على التوسع وضعف السيولة وأيضاً كثرة الإجراءات والقواعد.
وأشار إلى أن أحد أوجه التطور فى الاقتصاد المصرى بدأ مع عودة البورصة فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى واستفادة شركات عائلية مثل «أوراسكومات» و«النساجون» من جذب الاستثمارات وإدارتها فى مجالات أعمال هذه الشركات والتحول إلى كيانات مؤسسية كأحد أنواع الاستثمار المباشر.
ويرى بدران إلى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتحسن وحل المشكلات الهيكلية به فى ظل خطة الحكومة لتقليل الدعم وإلغائه نهائياً مما سيساعد على تراجع الدين وتكاليفه والتى وصلت إلى نحو %20 من الموازنة.
يذكر أن حجم الدين المحلى وصل لأرقام قياسية جديدة بعد أن تخطى حاجز 1.7 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضى فيما يبلغ الدين الخارجى 45 مليار دولار وارتفعت خدمة الدين إلى أكثر من 220 مليار جنيه سنوياً تمثل حوالى %22 من الموازنة.
واستكمل، مشاكل الدعم كانت فى عدم توجيهه إلى مستحقية فضلاً عن أن مستحقيه غير منتجين بالشكل الكافى، وتقوم الحكومة بالاقتراض ممن تدعمهم مرة أخرى فى صورة أذون وسندات خزانة مما رفع من معدلات الفقر والفائدة بشكل كبير وجعل الاقتصاد المصرى أمام الجهات الدولية هش.
ورغم التحديات اعتبر أن حقيقة الوضع الاقتصادى المصرى مغايرة للصورة التى يبدو عليها معتبراً مصر من أقوى اقتصادات المنطقة من حيث تنوع القطاعات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مثل باقى أسواق المنطقة، حيث تمثل السياحة %20 من الناتج المحلى الإجمالى و15 – %16 للتجارة و%15 للتعدين و%20 زراعة و%20 للمقاولات، فى ظل وجود طلب استهلاكى مرتفع ومزايا جغرافية تمثل الفرصة الأمثل لاستثمارات أى شركة.
وقال أن البورصة المصرية كان أمامها فرصة ذهبية لأن تكون إحدى أكبر البورصات فى المنطقة والدخول للعالمية عبر السماح لقيد الشركات الأجنبية فيها وتسهيل قواعد القيد، حيث وصل السوق فى عام 2007 إلى معدلات سيولة وربحية مرتفعة جداً كان يجب استغلالها.
أضاف أن الفرصة مازالت قائمة فى ظل الاتجاه الصاعد للبورصة ونمو معدلات السيولة بها للتسويق للبورصة المصرية كسوق مال عالمى وجذب قيد شركات من الأسواق الناشئة والأفريقية.
ويعتقد بدران أن من صنع بورصة لندن ليست الشركات الإنجليزية مثل «بريتش تليكوم» ولكن قيد العديد من شركات الأسواق الناشئة من البلدان الإفريقية والعربية بها والذى أكسبها شهرة عالمية مثل شركة «الحكمة فارما» الأردنية وشركة «سانتامين» وغيرهما من الشركات فى نيجيريا وغانا.
وقال إن ما يخشاه أن يرى شركات مصرية بالكامل تقوم بالقيد لأول مرة فى إحدى البورصات الخارجية عبر تواجدها هناك وجاذبية هذه الأسواق من حيث سهولة الإجراءات وسرعتها والقدرة على الحصول على التمويل اللازم، وقتها لن نلوم إلا أنفسنا.
أشار إلى أن الجهات الرقابية تعاملت بقسوة مع بعض الشركات خلال الفترة الماضية بطلب إفصاحات دون مبرر مثل «أوراسكوم للإنشاء» وقت الرغبة فى تقسيم الشركة وهو ما كان سيعمل على إثراء السوق وإضافة بضاعة جديدة ونمو شركتين بدلاً من شركة واحدة.
وأوضح أن هناك مناقشات مع «هيئة الرقابة المالية» لتعديل بعض قواعد القيد الجديدة مؤكداً أن الإدارة الجديدة للهيئة ترحب بأى مقترحات بناءة لصالح سوق المال.
وقال إن التشريعات الخاصة بتخصيص الأراضى وتعدد الجهات التى تقوم بإعطاء الموافقات عليها يطيلان من بدء الاستثمار وقد يطرده فى مراحله الأولي.
واقترح بدران أن تقوم الحكومة بعمل مخطط لمساحات الأراضى التى تريد طرحها على المستثمرين وعرضه على القوات المسلحه للموافقة على الأراضى الممكن إقامة مشروعا عليها، ثم تطرح على وزارة الآثار، وباقى الوزارات تباعاً لمعرفة الخريطة النهائية لمصر الاستثمارية، ومن ثم طرحها على المستثمرين عبر شباك واحد خالص الموافقات.
وطالب بدران بضرورة حل كل المشاكل العالقة بالقوانين والتشريعات لجذب الاستثمارات فى ظل منافسة قوية من جانب جميع الدول لجذب المستثمرين بما فيها الولايات المتحده، والتى بدأت فى ثورة صناعية جديدة بعد اكتشاف الغاز الصخرى.
مضيفاً أن أمريكا تتلقى طلبات المستثمرين بحجم الغاز والكهرباء والمياه وطبيعة الأرض التى يحتاجها ثم تقوم بعرض أكثر من بديل عليها فضلاً عن تحملها تكاليف البينة التحتية لإيصال كل المرافق إلى المصانع.
وقال إنه من المهم أن يكون هناك فهم واضح لتسلسل القرارات المتعلقة بالاستثمار والتعاون بين جميع الوزارات مؤكداً أن دور وزارة الاستثمار هو الوسيط بين المستثمر وكل جهات الدولة.
كشف بدران عن بدء الترويج لصندوق «دويت – سى أى كابيتال» خلال أكتوبر القادم لاستكمال المرحلة الأولى من رأسمال الصندوق والبالغ 300 مليون دولار.
أكد بدران أنه تم بالفعل تجميع 100 مليون دولار من خلال «سى أى كابيتال» و«دويت» بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الرئيسيين فى الصندوق والذى سيركز كل الاستثمارات فى السوق المصرى.
وقال إن مجموعة دويت العالمية تمتلك 5.5 مليار دولار أصولاً مدارة معظمها فى الأسواق الناشئة وأفريقيا.
وأوضح أن السياسة الاستثمارية للصندوق ستركز على الشركات الاستهلاكية للابتعاد عن المشكلات المتعلقة بالطاقة فى الوقت الحالى وتضم القطاعات التى يستهدفها الصندوق هى الأغذية والمنسوجات والتعليم والأدوية والنقل والمواصلات، بحيث يتم تخصيص مبلغ بين 30 و50 مليون دولار لكل صفقة.
وكشف بدران عن قرب الانتهاء من الدراسات الخاصة بـ 3 شركات كفرص استثمارات الصندوق الجديد تتراوح بين 30 و50 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أول صفقة للصندوق قبل نهاية العام الجاري.
واستكمل أن المساهمين فى الصندوق لن يتخطى عددهم 10 مساهمين كحد أقصى للاستفادة بخبراتهم فى الاستثمار وليس فقط لجمع الأموال، حيث تساهم «دويت» و«سى أى كابيتال» ومستثمر رئيسى آخر رفض ذكر اسمه بـ %33 من رأسمال الصندوق.
وأشار إلى أن شركته اقتربت من الاستحواذ على %51 من إحدى شركات الوساطة فى سلطنه عمان وأنها بصدد تنفيذ العملية خلال الأيام المقبلة.
وقال إن السوق العمانى مازالت امامه فرص أكبر للنمو كما أن المنافسة فيه محدودة مقارنة بأسواق خليجية أكبر كالامارات التى لم يستبعد دراسة التواجد فيها العام المقبل بعد خفض التكاليف المرتبطة بتأسيس الشركات العاملة فى الأوراق المالية هناك.
وأكد أن شركته تتبنى استراتيجية تعتمد خلالها على إدارة عملياتها من المركز الرئيسى فى مصر وأن يكون تواجدها بالخارج لخدمة عملائها عن قرب كما يتم فى السوق الأمريكى.
وأشار إلى أن «سى أى كابيتال» تخطط لاستكمال منظومة الخدمات المالية التى تقدمها عبر الاستحواذ أو شراء حصص فى شركات للخدمات المالية التى لا تقدمها الشركة وأكد أن أهم التحديات التى تواجهها الصناعة المالية هو توافر الكوادر البشرية ذات الخبرة مع هجرة عدد كبير منهم للخارج خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن عدد السكان فى مصر وحجم الطلب المتزايد بمختلف القطاعات يمنحان الشركات فرصاً لوضع خطط استثمارية طويلة الأجل ويجعلان السوق أكثر قدرة على استعادة النمو وهو ما تؤكده مستويات الربحية للشركات رغم جميع التحديات.
