قال ريتشارد شيدياك رئيس شركة ستراتيجى اند الشرق الاوسط، أن الشركة تعمل مع اكثر من 500 عميل حول العالم و داخل العديد من الدول العربية و غيرها لتقديم الاستشارات المالية لتحسين الاقتصاد بشكل عام سواء للمؤسسات الخاصة أو الحكومية، و يتمثل دور المؤسسة فى مصر حول دعم خطة التنمية و النهوض بالاقتصاد المصرى.
أضاف خلال مؤتمر يورومنى أن الشركة قامت بدراسة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية داخل مصر، لتقديم استشارات اكثر دقة حول كيفية تحسين الحياة داخل مصر، لتنعكس على حياة المواطن قبل ان تظهر داخل المؤشرات الاقتصادية .و قال ان المجمتمع المصرى فى حاجة إلى تطوير مساكن أكثر ملائمة لمحدودى الدخل، بالاضافة إلى مشكلة زحام المرور و نسعى الى تحديد أثر الزحام المرورى على الناتج المحلى الاجمالى لمعالجة تلك المشكلة بشكل سريع و بصورة عملية.أشار ان الشركة تدرس الامن الغذائى و خفض الواردات خاصة الغذائية، و بناء مرافق لتخزين المحاصيل و بحث طرق جديدة لنقل المحاصيل و تخفيض الفاقد فى الانتاج الزراعى.
أوضح أن الجميع يعلم أن هناك مشكلة و الاهم هو التوافق بين كافة اطراف المنظومة و حاليا تعكف الشركة على دراسة العديد من المؤشرات، و تشهد مصر حاليا نموا ملحوظا فى بعض القطاعات ابرزها البورصة، و مع ذلك فيبقى العديد من المؤشرات و القطاعات الهامة مثل عجز الموازنة و البطالة و الدين الداخلى و الاحتياطى النقدى، لكن هناك خطة للتعامل على تلك الازمات من خلال 3 محاور لتحفيز الاقتصاد بخفض المصروفات و زيادة التمويل الاستثمارى و لكن على المدى القصير تحتاج مصر الى دعم خارج سواء مباشر او من خلال الاستثمار الاجنبي .
و يرى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين خفض المصروفات و زيادة معدلات الاستثمار ليكون هناك توازن بين التوجه الانكماشى و التوسعى حتى لا تتفاقم معدلات التضخم بشكل سلبى يؤثر على معدلات النمو الاقتصادى.و قال ان المؤسسة تحذر من رفع الدعم و زيادة الضرائب بصورة سريعة و مفاجئة و لكن يكون هناك تدريج لا يقل عن عامين حتى يظهر اثر ذلك التغيير بشكل اكثر ايجابية، فى حين تبقى الخطوة الاهم و هى توزيع حصيلة الضرائب بشكل افضل بدلا من زيادتها بشكل عشوائى و بدون جدوى.
و أكد ان الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى ضخمة للغاية و هذا يتطلب جهد كبير يبدأ من خلال الدعم الخارجى على المدى القصير، و قد قامت الحكومة بانجاز خطة للاصلاح الاقتصادى يجب السير فى تطبيقها بخطوات ثابتة .و قال أنه يجب على الحكومة حصر الفرص الاستثمارية و تحديد الاستثمارات التى ترغب فى تنميتها و هناك 6 قطاعات هامة طاقة و تعديدن و سياحة و زراعة و اسكان و قد حصرنا 50 فرصة استثمارية فى قطاعات مختلفة اعلنت عنها الحكومة، و لكن الاهم من ذلك هو التوقيت و الاصلاح التنظيمى و المؤسسى لتيسير تطبيق تلك المشروعات بتطوير البنية التحتية الاستثمارية المناسبة .
تسائل متى ستنتهى مصر من قانون التعديد و قانون استخدامات الطاقة و ما هو المزيج الذى سوف تعتمد عليه مصر فى استهلاكها للطاقة، كما يجب ان تتخلص الحكومة من البيروقراطية و ينظر المستثمر الاجنبى للامور بنظرة مختلفة و لديه العديد من الخيارات فى مختلف دول العالم .
و قال أن شركات الاستشارات المالية لا يجب ان يقتصر دورها عند النصح فقط و تقديم المشورة و وضع الاستراتيجيات و لكن يجب الحث على تطبيقها حيث تعتبر الاستراتيجية ضرروة يراها الكثيرين شريرة عند التطبيق لذلك تتمثل الصعوبة الكبرى فى التنفيذ لذلك يجب ان يكون هناك خطة سليمة مصحبة و بآليات التنفيذ الجادة و بشكل ثابت و تدريجى .
و شدد على ضرورة وجود وسائل لقياس النجاح الخاص بتطبيق الخطط الاصلاحية و ان تضمن ان يكون لديك الاليات السليمة لذلك.
وقال أن لديه أمل كبير ان تشهد مصر المزيد من التغيير و التطوير خلال الفترة المقبلة، حيث التنوع الاقتصادى، متوقعا ان تصبح مصر اقتصادا اقليميا رائدا فى عدد من القطاعات و سوف تصحب قوة اقتصادية مصدرة على مستوى العالم خلال السنوات العشرة المقبلة .
