«استراتيجى آند» تجرى تقييماً شاملاً للاقتصاد المصرى

مدير التطوير بالشركة: نسعى للحصول على الأرقام الحقيقية لدعم خطة التنمية

البطالة وانخفاض الإيرادات والديون المتراكمة تحديات رئيسية ورفع الدعم لا يعنى منعه بل توصيله لمستحقيه
قال ريتشارد شيدياك، المدير الإدارى بشركة «استراتيجى آند» ونائب مدير الشركة فى الشرق الاوسط، والتى تعمل فى مجال استشارات الادارة والاستراتيجيات إنها تساعد مصر على كيفية تحسين نظامها الاقتصادى الحالى.
أوضح ريتشارد أن دور المؤسسة فى السوق المصرى هو دعم خطة التنمية واستعادة عافية الاقتصاد، حيث قامت الشركة بعمل الدراسات اللازمة للاقتصاد المصرى من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعى، الذى يعد أحد اهم العوامل والمفاتيح التى تُركز عليها الحكومة المصرية فى تحسين أحوال المواطنين.
اشار إلى أن الشركة تسعى للتعرف على حقيقة الوضع الاقتصادى العام حتى تشرح للناس الموقف الحالى، وطرق وآليات الوصول للتطور والنمو المستقبلى.
وقال ريتشارد «حين نتحدث عن المواطن العادى، فإننا نسعى جاهدين لتحديد الموقف الكمى ولكننا نتحول فجأه الى الكيف ممثلاً بمشكلة الاسكان الحالية، وحين التعامل معها نجد أننا نحتاج مثلا 2 مليون وحدة سكنية سنويا لسد الفجوة».
وشدد على اهمية سعى المسئولين لحل مشكلة المرور الحالية، والتى تجعل الخسارة فى الوضع العادى مضاعفة خاصة فى مرحلة النمو الحالية.
أشار ريتشارد إلى ان الوضع التعليمى والصحى المصرى تمت دراستهما بدقة، أيضاً وضع الطاقة الحالى، كما تمت دراسة كيفية الاعتماد على الموارد الخاصة بمصر، ودراسة الامن الغذائى، من حيث كيفية تخفيض حجم الواردات، والفاقد، بالاضافة إلى دراسة قرارات بناء اماكن حفظ جديدة للمنتجات للحفاظ عليها.
وقال ريتشارد إنه بالنسبة للمنظومة التجارية العادية، نجد أنها أمام تحديات ضخمة من الناحية الهيكلية، والجميع يعلم ذلك، ولابد ان نتفق على أن ما قامت به الحكومة من جهود هو أمر حقيقى ومجد للاقتصاد.
كما شدد على اهمية الاجابة عن سؤال «أين نقطة البداية، مشيراًً إلى أهمية دراسة المؤشرات الاقتصادية الاساسية، والناتج المحلى الإجمالى، لنتمكن من الصعود كما حدث بالفعل مؤخراً حيث بدأنا نشهد بعض الصعود فى البورصة المصرية والسياحة».
واوضح ريتشارد ان الدولة الآن معرضة لعجز ثلاثى الابعاد فى النمو والمال بشكل عام، وقال ان عجز النمو يتمثل فى عامل البطالة، والعجز المالى يتلخص فى الاحتياطى الاجنبى المصرى بالاضافة الى الديون المتراكمة.
وقال ريتشارد إن الحكومة لديها خطة مكونة من ثلاثة محاور اساسية بداية التحفيز الاقتصادى التخفيف المالى، والتمويل على المدى القصير، مشيراًً إلى اهمية القيام بالاجراءات الاصلاحية فى التحفيز المالى أولاً، مطالباً بأهمية تواجد بعض الدعم الخارجى.
اضاف ريتشارد أن التحفيز المالى يماثل التخفيف المالى، مطالباً بأهمية العثور على مرحلة التوازى بين النظامين، فإذا ما ركزنا على التخفيف فنجد أن مصر شرعت بموضوع رفع الدعم.
ونبه ريتشارد إلى انه فى حالة عدم التركيز على التوازى بين التحفيز المالى والتخفيف المالى، فإن الوضع سينهار، وسيتوقف النمو فوراً.
كما نبه الحكومة إلى اهمية توخى الحذر فى التعامل مع الملف الاقتصادى، وقال: «لا نطالب بزيادة الضرائب دفعة واحدة، أو رفع الدعم دفعة واحدة، والأولى هو التدرج حتى نستطيع الحفاظ على التوازى بين التخفيف المالى والتحفيز المالى».
وقال ريتشارد إن رفع الدعم عن المنتجات لا يعنى منعه، ولكن يعنى أنه مستهدف بشكل افضل لأن يصل لمستحقيه حيث الشرائح منخفضة الدخل، وذلك بدلاً من ان يصل إلى الاشخاص الخطأ».
وأشار إلى وجود عدة مصادر للتمويل، أحدها القطاع الخاص وعليه عبء البدء فى ضخ استثمارات، وبعدها القطاع العام، يليهما اخيراً الافراد المهتمون فى الاستثمار داخل مصر من الخارج.
وقال إن القطاع الخاص له الاولوية وعليه بالبدء فى الاستثمار حيث لن يتأتى للمستثمرين الاجانب دخول السوق المصرى فى حالة احجامه عن البدء فى الدخول هو اولاً، متسائلاً كيف يبدأ الأجنبى قبل المصرى؟
وأوضح ريتشارد أن احتياجات التمويل كبيرة، والاقتصاد المصرى عانى الركود لمدة اعوام، ويحتاج للكثير من الاموال، مشيراًً إلى ان الدراسات وحدها لا تكفى، ولابد من انجاز الاعمال بالفعل، وليس مجرد الحديث عنه فقط.
قال ريتشارد: إن التمويل قادم من دول الخليج العربى بالفعل، ولن نتحدث عن ما اذا كان سيستمر أم لا، مشيراًً إلى أن الأولى هو حصر الفرص الاستثمارية الصحيحة، وحساب ما هو الشىء الذى ستعطيه الفرص.
أوضح ان مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والاسكان، هى القطاعات الأكبر فى مصر، حيث تمثل ثلثى الاقتصاد، وتم حصر 50 فرصة استثمارية جديدة لا اميل لإحداها بالفعل، حيث إن كل وزير لديه مشروعه الخاص، لكننا مادمنا نختار المشروع الصحيح، إذاً هو ما سيؤدى إلى الاستمرارية فى اعمال المشروعات التنموية التى تسهم فى زيادة نسبة التوظيف وزيادة الصادرات.
وقال ريتشارد إنه يجب الاهتمام بالفرص الاستثمارية التى يمكن ان تتحول الى اموال بسرعة وهو الاولى عن اى شىء آخر، وذلك حتى نشهد الفوائد والمزايا من الاستثمار خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
وشدد على وجوب الاصلاح التنظيمى والادارى، والاهتمام بالبنية الاساسية، حتى تتمكن القطاعات المختلفة والعاملة فى الدولة من إنهاء أعمالها بشكل كامل وصحيح.
وتساءل عن وقت الانتهاء من القوانين التى تحكم الاستثمار، بإدخال الاصلاحات عليها لدعم الاصلاح التنظيمى، لأن عزوف المستثمرين الاجانب يعود بشكل رئيسى إلى هذه القوانين.
واوضح أن المستشارين يحبون الاقتصار على تطوير الوضع الاستراتيجى فقط، نظرياً، والأمر معنى فى الحقيقة بتنفيذها وهذا لا يحدث، ولابد من وجود خطة سليمة مصحوبة بالاليات التنفيذية حتى انجاحها.
وقال إن الناس والحوكمة والادارة، هى المشرف على اوامر التنفيذ وحل اجزاء اللعبة، مشيراًً إلى أهمية إيجاد خطة واضحة لتنفيذها حتى الوصول الى مراحل النمو التى نريدها فى الاقتصاد.
أضاف أن التنوع فى الاقتصاد سمة جيدة، فإذا ما فكرنا فى مصر بعد 10 أعوام، فسنرى اذا كانت قد تمكنت من مقاومة التحديات فستصبح قوة اقتصادية اقليمية رائعة وستصبح قوة على مستوى العالم، وستكون لديها القدرة على تصدير المنتجات والخدمات، وسوف تكون قد ارتقت فى معظم المجالات، اذا ما استخدمنا المصادر والموارد المتواجدة تحت أيدينا بطريقة صحيحة.