%4 النمو المستهدف من قبل الحكومة للعام الجارى
نما الاقتصاد التركى بمعدل أبطأ من المتوقع فى الربع الثانى بعد أشهر من عدم اليقين السياسى وتصاعد العنف فى أنحاء العراق وسوريا الأشهر الأخيرة.
وأفادت بيانات واحصائيات معهد الإحصاء التركى بتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى %2.1 فى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، أقل من معظم التوقعات، كما تراجعت العملة المحلية إلى أدنى مستوى فى أكثر من خمسة أشهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد تركيا حالة من عدم اليقين السياسى منذ نهاية العام الماضى، بسبب فضيحة الفساد، والانتخابات المحلية التى شابها بعض المخالفات فى مارس الماضى، بالإضافة فوز رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان فى الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى.
أفاد محمد شيمشك، وزير المالية، بأن النمو التركى فقد بعض الزخم فى الربع الثانى بسبب تأثره بتشديد السياسة النقدية وآثار تأخر التدابير الاحترازية لمشاكل الاقتصاد فى دول الاتحاد الأوروبى والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن جفاف الصيف الذى ضرب الإنتاج الزراعى، والاضطرابات فى أوكرانيا والعراق المجاورين، أديا إلى عجز الحكومة عن تلبية النمو المستهدف %4 العام الجارى.
أشار عنان ديمير، كبير الاقتصاديين بفايناننس بنك فى اسطنبول، إلى أن نتائج الربع الثانى مخيبة للآمال ولكن ليست غير متوقعة تماما، لافتا إلى تباطؤ الإنتاج الصناعى فى الربع الأخير.
ذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن تداعيات الحرب فى سوريا المجاورة، بما فى ذلك صعود الدولة الإسلامية «داعش» سابقا، أدى إلى تفاقم مشاكل الاقتصاد فى تركيا، فقد انخفضت الصادرات إلى العراق، ثانى أكبر شريك تجارى للبلاد، %21 فى يونيو و%46 فى يوليو و%27 فى أغسطس مقارنة بالعام الماضى، ولكن جمعية المصدرين التركية أعلنت الأسبوع الماضى ارتفاع الصادرات الكلية %5.2 فى أغسطس.
وأدى تباطؤ النمو إلى خفض أسعار الفائدة حيث أعلن البنك المركزى التركى تراجع معدلات الفائدة أربع مرات منذ الزيادة فى يناير الماضى.
