قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إن قانون الجمعيات الأهلية الحالي به إفراط في التجريم والعقاب على نشاط بطبيعته تطوعي، مما يؤدي لإحجام المواطنين عن المشاركة في المجتمع المدني وأنشطته.
جاء ذلك في تصريح لمرزوق عقب مشاركته اليوم – ممثلًا عن الحزب – في مؤتمر “المجتمع المدني في مصر – التحديات والمخاطر”، والذي نظمته المجموعة المتحدة؛ لمناقشة قانون “الجمعيات الأهلية”.
وأوضح “مرزوق” أن المؤتمر ناقش عدد من الأوراق البحثية للمقارنة بين القانون الحالي المطبق ومشروعات القوانين التي تم الإعلان عنها عامي 2012 و2013 بالإضافة إلى مشروع القانون المطروح حاليًا والذي تم الإعلان عنه خلال العام الحالي.
وأشار “مزوق” إلى أن فلسفة القانون القائم حاليًا رقم 84 لسنة 2002 مخالف للدستور الحالي، حيث يكتسي الترخيص بثوب الإخطار، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار مع حق الجهة الإدارية في الاعتراض على إنشاء الجمعية خلال تلك الفترة.
