المهدى : الأموال فى حساب مصر ولكنها مملوكة فعليًا لدول أخرى
عبدالفتاح : رد الوديعة القطرية سيؤدى لتراجع الاحتياطى
صيام : التحسن يعتمد على عائدات السياحة وقناة السويس والصادرات
يواجه الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى مخاطر الانخفاض وعدم النمو خلال الفترة المقبلة بسبب اعتماد مصر منذ ثورة 25 يناير على المنح والمساعدات العربية لدعم مخزونها من النقد الأجنبى.
وأثار طلب قطر استرداد وديعتها البالغة 3 مليارات دولار فى موعد استحقاقها شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين قلقًا من تراجع محتمل لاحتياطى النقد الأجنبى لدى مصر.
وواصل الاحتياطى النقدى ارتفاعاته الطفيفة خلال أغسطس الماضى ليرتفع إلى 16.835 مليار دولار بقيمة 99 مليون دولار.
ومن المقرر أن تسدد مصر خلال العام الجارى 3.9 مليار دولار منها أقساط ديون لقطر ودول نادى باريس بواقع 2.5 مليار دولار للأولى و1.4 مليار دولار للثانية إلى جانب سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بقيمة 1.5 مليار دولار تسعى الحكومة لتوفيرهم ليصل الاجمالى إلى 5.4 مليار دولار.
ويواجه البنك المركزى ضغوط جديدة للحفاظ على الاحتياطى دون مستوى 15 مليار دولار واستفادت مصر من الدعم الخليجى منذ 30 يونيو لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبى وتلقت مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت توزعت بين منح وودائع مساندة إلى جانب مساعدات نفطية دفعت احتياطيات البلاد للارتفاع.
وترى عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الساسية أن احتياطى النقدى الأجنبى المصرى مدرجة فى حساب مصر لمصر ولكنها فى الأغلب ودائع مملوكة لدول الأخرى بالإضافة إلى أن جزءًا منها يستخدمه “المركزى” لسداد الالتزامات الخارجية بالعملات الأجنبية.
أضافت أن مصر لم تصل بهذه المعدلات إلى تكوين احتياطات أجنبية ذاتية كما كانت قبل ثورة يناير وتوقعت زيادات طفيفة فى الاحتياطى الأجنبى بدايه 2015 مع بدء التعافى الاقتصادى وعودة بعض التدفقات النقدية من السياحة والاستثمارات الأجنبية.
أرجعت عاليه ضعف مستويات الزيادة فى الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر خلال الفترة المقبلة إلى الالتزامات والمديونيات المستحقة على مصر بجانب الإنفاق الاستهلاكى المتزايد.
من جانبه قال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إنه على الرغم من انخفاض معدلات النمو فى الاحتياطى النقدى إلا أنه مؤشر جيد على بدء مرحلة التعافى والاستقرار.
وأرجع الزيادة إلى تحسن مؤشرات السياحة وارتفاع نسب الإشغالات خلال الشهر الماضى ما وفر تدفقات دولارية جديدة.
وتوقع عبد الفتاح تراجع مؤقت وطفيف للاحتياطى الشهرين المقبلين على أثر رد الوديعة القطريه البالغة 3 مليار دولار والتى من المقرر سداد 500 مليون دولار منها أكتوبر المقبل و2.5 مليار دولار فى نوفمبر.
وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية فى سلة الاحتياطى إلى 12.872 مليار دولار مقابل 12.739 مليار دولار سجلتها فى يوليو الماضى.
وقال جمال صيام مستشار المركز الاقتصادى للدراسات الاقتصادية إن مستوى الاحتياطى النقدى الحالى مازال بعيدا عن المستوى المحقق فى عام 2011 و البالغ 36 مليار دولار.
أشار إلى أن العجز فى الاحتياطى والبالغ 20 مليار دولار يعكس حالة الارتباك فى الاقتصاد المصرى و تدنى لكافة المؤشرات الاقتصادية.
ذكر أن الزيادة فى الاحتياطى الفترة المقبلة تتوقف على حدوث حالة من التحسن فى أيًا من موارده المتمثلة فى عوائد السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وتوقع مستشار المركز الاقتصادى للدراسات الاقتصادية أن تعود قدرة الاحتياطى من النقد الأجنبى على تحقيق معدلات نمو ذاتية وحقيقية بعد عام تقريبًا من الأن خاصة بعد حدوث الاستقرار الاقتصادى والسياسى الضامن لجذب المزيد من موارد النقد الأجنبى.
