تراجع إقراض الخدمات.. وقروض التجارة ترتفع 4.4 مليار جنيه
حقق إجمالى أرصدة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي، لقطاع الصناعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، زيادة بقيمة 31.4 مليار جنيه، ليصل إلى 190.4 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 169 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 أي بمعدل نمو %12.6.
ذكر تقرير للبنك المركزي، أن تمويلات البنوك للقطاع الصناعى ارتفعت بالعملات المحلية والأجنبية خلال شهر يونيو وحده بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 190.3 مليار جنيه، مقابل 176.3 مليار جنيه بنهاية مايو.
ووفقا للتقرير، حقق إجمالى تمويلات البنوك لقطاع الزراعة، نموا بنحو %14.7 خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 667 مليون جنيه ليسجل 6.68 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشار «المركزي» فى التقرير، إلى ارتفاع معدلات نمو قروض التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل %12.2، بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه لتصل إلى 59.3 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملة المحلية فى الشهور الستة الأولى بنحو 4.4 مليار جنيه لتسجل 47 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه، في فترة المقارنة نفسها.
وسجلت القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية ارتفاعا بنحو 2.4 مليار جنيه لتسجل 11.6 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه.
وتراجعت معدلات إقراض البنوك للقطاع الخدمى خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بمعدل %4 لتسجل 40.9 مليار جنيه، مقابل 42.7 مليار جنيه، فاقدة 2.2 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 37.8 مليار جنيه ليسجل 584.06 مليار جنيه مقابل 546.2 مليار جنيه، بمعدل نمو %6.9.
فى حين ارتفعت أرصدة الإقراض خلال يونيو الماضي فقط بنحو 8.21 مليار جنيه لتصل إلى 584.06 مليار جنيه.
وتراجعت أرصدة الإقراض للقطاع الحكومي بنحو 753 مليون جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى، فى حين شهد إجمالى القروض الممنوحة للقطاع غير الحكومي نموا بنحو 38.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وسجل إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك للأفراد، ارتفاعا بلغ 12.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، عند 139 مليار جنيه مقابل 126.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
قال محمد العيسوى، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك «مصر ايران للتنمية»، إن قطاع الصناعة تلقى دفعة قوية من البنوك نتيجة عودة حركة الإنتاج بشكل تدريجي، وحاجة العديد من الشركات إلى تمويلات بنكية لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها.
وأضاف أن البنوك توسعت أيضا فى تقديم تمويلات كبيرة لباقى القطاعات لدعم توسعاتها فى السوق، مشيرا إلى أنه ليس شرطا أن تكون القروض الممنوحة تمويلات مشتركة، فمعظم التمويلات التى يتم ضخها لتلك القطاعات تأتى فى صورة تسهيلات ائتمانية.
