انخفاض معدلات التوظيف الإسلامى يدفع البنوك لطرح صيغ شرعية جديدة

السلم والاستصناع أبرز المنتجات التى يسعى الأهلى لطرحها 

تستعد بعض البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية من خلال فروعها الإسلامية، لطرح حزمة من صيغ التمويل الإسلامى بجانب المرابحة التى سيطرت على أغلب عمليات التوظيف الإسلامى منذ سنوات.
وأرجعت مصادر بالبنوك، العمل على طرح تلك الصيغ الإسلامية، الى تراجع معدلات التوظيف الإسلامى مقارنة بحجم المعاملات الإسلامية بالقطاع المصرفى المصري.
ويأتى بنكا مصر والبركة فى قائمة البنوك التى تعتزم طرح منتج مرابحة التمويل العقارى خلال العام المقبل. كما يستعد البنك الأهلى لطرح منتجى السلم والاستصناع فى الفترة المقبلة، فى حين وضع بنك قناة السويس من خلال فروعه الإسلامية خطة متكاملة لاعادة هيكلة منتجاته، سواء الأوعية الادخارية أو اطلاق حزمة متنوعة من صيغ التمويل الإسلامية.
واعتبر مسئولون بالبنوك الإسلامية أن قيمة التمويلات الممنوحة لديها والتى وصلت الى 85 مليار جنيه بنهاية يونيه الماضي، ضئيلة جدا مقارنة بحجم الودائع لديها والبالغ قيمتها 115.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مما يفرض على البنوك البحث عن خطط بديلة ممثلة فى طرح منتجات تناسب الشرائح السوقية كمحاولة منها لاستغلال السيولة.
قال سيد عباس، مدير التوظيف الإسلامى بأحد البنوك الإسلامية: ان معدلات توظيف الودائع بالبنوك الإسلامية متدنية بشكل ملحوظ مقارنة بمعدلات الايداع، بسبب عدم وضوح الرؤية التمويلية لديها، على خلفية القيود والتعقيدات المفروضة.
وأشار عباس، الى أن معظم البنوك تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح منتجات تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، للاستفادة من فائض السيولة لديها، داعيا البنوك الى ضرورة استغلال فوائض السيولة بمختلف السبل الممكنة، حتى يحدث توازن بين حجم الايداعات والتمويلات، بما يدر عليها أرباحاً، معتبرا أن أرباح البنوك الإسلامية ضئيلة مقارنة بنظيرتها التقليدية.
وقال مجدى فرحات رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك قناة السويس، ان مصرفه من خلال الفرع الإسلامى يعتزم تطويرالصيغ الإسلامية الحالية بالبنك، بالاضافة الى طرح منتجات إسلامية جديدة، لتكون متاحة للعملاء بداية العام المقبل، سعيا منه لرفع معدلات التوظيف لديه.
وأوضح فرحات أن البنوك الإسلامية وضعت خططا طموحة للاستفادة من فوائض السيولة لديها، ومحاولة خلق منافذ تمويلية لها لسد الفجوة فيما بينها، من خلال طرح صيغ إسلامية متمثلة فى المرابحات والمشاركة والاجارة والسلم.
وأكد فرحات أن معظم البنوك تتجاهل اصدار صيغ لها قدرتها على جذب شرائح متنوعة، بسبب القيود المفروضة على هذه النوعية من التمويلات.
وأضاف أن هناك اتجاها لدى البنوك، لتطوير الصيغ الإسلامية الحالية وطرح منتجات جديدة، أسوة بالمصارف الأوروبية التى تعتزم طرح منتجات إسلامية لجذب أكبر عدد من العملاء.
ورفض فرحات الافصاح عن خطة البنك المقبلة بدعوى أنها فى مرحلة الدراسة والاعداد لها.
ويصل حجم المعاملات الإسلامية ببنك مصر الى 24 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فى حين تصل محفظة قروضه منها الى 5 مليارات جنيه فقط. وأطلق البنك منتج مرابحة السيارات والبطاقات الائتمانية.
وتستحوذ التوظيفات التجارية لبنك «البركة» على 7.8 مليار جنيه من اجمالى قيمة ودائعه البالغة 17.8 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وأكد محمد البلتاجى، رئيس جمعية التمويل الإسلامى خبير الصيرفة الإسلامية، أن السوق المصرية شهدت توقيع العديد من عمليات التمويل الإسلامى المشترك بين العديد من البنوك ولمشروعات تنموية كبري. كما شهدت تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية خلال الفترة الماضية.
ورأى أنه رغم ذلك، ما زالت المنتجات الموجودة لا تلبى احتياجات المتعاملين. ويحتاج السوق المصرى لتطوير وابتكار العديد من المنتجات سواء لقطاع الأفراد أو الشركات. كما يحتاج لتأهيل الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء.
ويرى البلتاجى أن معدلات التوظيف مقارنة بحجم الودائع والسيولة البنكية متدنية للغاية، رغم قدرة المنتجات الإسلامية على جذب شرائح متنوعة من العملاء.
وتوقع أن تتحرك البنوك خلال العام القادم لطرح أدوات تمويلية إسلامية متنوعة كخطط بديلة بدلاً من الاقتصار على منتج بعينه لتحقق أرباحا من غير شبهة ربوية.
وأوضح أن جمعية التمويل الإسلامي، تؤكد أهمية وجود ادارة للرقابة على المعاملات الإسلامية تابعة للبنك المركزى المصري، تقوم بالرقابة على أنشطة تلك البنوك من أجل تطوير أداء الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى.
وأشار البلتاجى الى وجود اختلاف بين الصيغ الإسلامية وقدرتها على جذب العميل.. فلكل صيغة إسلامية فئات محددة من العملاء وهذا ما يميز التمويل الإسلامى.
وفى سياق متصل، قال مسئول بقطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلى المصرى: ان محدودية انتشار البنوك الإسلامية تحول دون استفادتها من توظيف السيولة لديها، وتحد من قدرتها على الوصول للشرائح المستهدفة.. وبالتالى تحجم عن اطلاق منتجات جديدة.
وكشف المسئول عن وجود خطة طموحة ينتهجها البنك الأهلى المصري، لاطلاق منتجات تأخذ مسميات عديدة للصيغ الإسلامية جارٍ الاعداد لها وتنفيذها، فى ظل وجود هيئة للرقابة الشرعية بالبنك.