ستحاول ألمانيا وفرنسا تقريب وجهات النظر المتباينة بينهما بشأن سبل إصلاح اقتصاد أوروبا اليوم الاثنين عندما يقوم مانويل فالس بأول زيارة له إلى برلين كرئيس لوزراء فرنسا حيث سيعقد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتتزامن الزيارة مع محاولات المنطقة تجاوز تداعيات أزمة مالية طويلة أفقرت مواطنيها وتسببت في زيادة البطالة وتنامي شعبية التيارات السياسية المتطرفة.
لكن مبعث القلق أن يكون الحوار حوار طرشان بين فالس وميركل بأن يحث رئيس الوزراء الفرنسي على تعزيز النمو وأن تتفهم برلين الوعود المالية التي أخلفتها فرنسا بينما تطالب المستشارة الألمانية بالمستحيل سياسيا من باريس بخصوص ضبط الميزانية والإصلاح.
وستخضع نتائج اجتماعهما على الغداء الذي مدته ساعة واحدة بمقر المستشارية الألمانية للتدقيق في عواصم منطقة اليورو وبخاصة في أثينا ودبلن ولشبونة ومدريد حيث التزم الزعماء بقواعد الاتحاد الأوروبي وأخضعوا بلدانهم لتقشف حقيقي.
وقال مسؤول ألماني طلب عدم نشر اسمه “لا نرغب في إذلال فرنسا.”
وأضاف “لكن نريد أن نظفر بشيء منهم – بما في ذلك تحرك حقيقي يمكن التحقق منه بشأن الإصلاح الهيكلي – في مقابل إعفائهم من التزاماتهم .. المشكلة في العثور على تسوية مقبولة سياسيا للفرنسيين والألمان على حد سواء.”
وقبل عشر سنوات نكث الزعماء السابقون لأكبر اقتصادين في أوروبا عن تعهدات بكبح عجز الميزانية وهو ما يقول البعض إنه قوض قواعد المنطقة بشأن الانضباط المالي ومهد لأزمة الديون السيادية بعد خمس سنوات من ذلك.
لكن برلين عملت تدريجيا على ترتيب أوضاعها المالية وفرض قيود على الأجور وتطبيق إصلاحات مثيرة للجدل في سوق العمل. وفي المقابل لم تحرك فرنسا ساكنا وتخلفت عن ثلاثة أهداف على الأقل لمستوى العجز.
وفي وقت سابق هذا الشهر أقرت باريس بأنها لن تخفض عجز الميزانية إلى المستويات التي تنص عليها قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 2017. كانت فرنسا تعهدت بادئ الأمر بتحقيق ذلك بحلول 2013 ثم حصلت على إعفاء حتى 2015.
وقالت دانييلا شوارتسر من صندوق مارشال الألماني في برلين “منح فرنسا عامين آخرين بخصوص العجز سيخلق المشاكل للأعضاء الآخرين في منطقة اليورو.
“دول مثل البرتغال أجبرت على أخذ إجراءات صارمة سترى ازدواجية في المعايير. آخرون سيحاولون ركوب الموجة متعللين بالمرونة الممنوحة لفرنسا. يعي الألمان ذلك جيدا.”
رويترز
