“رجال الأعمال” تشدد على ضرورة عودة تصدير الارز

طالبت جمعية رجال الأعمال بضروره إجراء تعديلات على تداول الارز ضمن منظومه السلع التموينيه وإدراج رتب اخري غير الرتبه الوحيده المعمول بها حاليا و ذلك لمخاطبه قدرات المستهلكين المتفاوته وتقليل هوامش حلقات التداول والتي فاقت 25% من سعر السلعه يتحملها المستهلك بالكامل.

وأشارت الجمعية فى بيان لها إلى وصول ارصده كسر الارز المتوقعه لهذا الموسم لاكثر من 700 الف طن لابد من تصريفها محليا بدلاً من إهدارها حيث من غير المتوقع هذا العام تصدير اكثر من 150 الف طن.
وأكدت علي ان فتح باب التصدير المنتظر يلزم معه محاوله كافه المصدرين تصدير الارز المصري باعلي قيمه حفاظا علي استمرار التصدير و مراعاه لسعر واقعي للفلاح و المستهلك علي السواء.
وتدرس الجمعية اَليات فتح باب استيراد الارز الشعير بجانب الارز الابيض لرؤيه الجمعية ان مستقبل الاستهلاك للسوق المصري سوف يعتمد بنسبه علي الارز طويل الحبه حيث يصعب استمرار توافر المياه لتغطيه الإحتياجات الداخليه وذلك لضمان تشغيل طاقات الوحدات الإنتاجيه التي تعطل اكثر من 50% منها يسبب السياسات التقشفيه التي أدت إلي كساد هذه السلعه و تراكمها مما يهدد بإهدار اكثر من 30% من الأرصده نظرا لعشوائيه التخزين بعد غياب دور الدوله عن تسويق هذا المحصول الاستراتيجي الهام .
وكانت جمعيه رجال الاعمال قد حذرت منذ أكثر من ثلاثه اشهر من تداعيات إستمرار غلق تصدير الارز للعام الثالث علي التوالي حيث عقدت مجموعه العمل برئاسه المهندس مصطفي النجاري ” رئيس لجنه التصدير بالجمعيه ” اكثر من إجتماع بحضور ممثلي وزارات التجاره و الصناعه و الزراعه و الري و التموين و الشركه القابضه للصناعات الغذائيه و نتج عن الإجتماعات الإتفاق التام علي ان إستمرار مخالفات زراعه الارز ناتجه عن غياب سياسه تسويق المحاصيل الصيفيه في مصر مثل : الذره و القطن مما دفع الفلاح لتفضيل زراعه الارز عاما بعد عام .
وقد حذرت اللجنه من ان استثمارات القطاع الإنتاجي معرض للإنهيار في ظل استمرار وقف التصدير نظرا لإختلاف جوده الارز المعد للتصدير عن الارز التمويني و اشارت كافه البيانات الي ارتفاع الارز العالمي المماثل للارز المصري باكثر من 30% هذا العام عن نفس الفتره من العام الماضي نظرا لغياب مصر عن سوق التصدير و إستفادت دول اخري علي حساب مصر و أكدت اللجنه علي ان إستمرار تهريب الارز من المنافذ يهدر مليارات الدولارات علي خزانه الدوله و طالبت بتشديد القوانين و التشريعات لوقف هذا النزيف .