أصدرت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك حكماً بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية بشأن تمويل حركة حماس.
ويأتي هذا القرار متوقعاً نظرا للعقوبات التي فرضتها المحكمة سابقاً على البنك والتي فسرت في حينها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في البلدان التي يعمل بها لا يعكس حسن نية البنك متجاهلة أحكام القوانين في الدول التي يعمل بها البنك والتي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجية ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء.
وعلى أثر هذا القرار سيقوم البنك بتقديم طلب استئناف لهذا الحكم لدى المحكمة المختصة والطلب من المحكمة إعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية. حيث سيقوم البنك بتقديم دفوعه لمحكمة الإستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب تلك العقوبات.
