عبدالحميد : القانون يدمر صناعة المحاجر
الصناع يطالبون بإستمرار العمل بقانون 86 ..وعدم منح صلاحيات التسعير للمحليات أو “البترول”
أعلنت غرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات رفض لقانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقدته الغرف المذكورة _أمس_ لمناقشة القانون الجديد.
وأوضحت تلك الغرف في بيان مشترك لها اليوم أن عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية جاء نتيجة مخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى إعداد القوانيين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.
وأضاف البيان أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية ، مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الإقتصاد القومى .
وأشاروا الى أن رفضهم القانون جاء كذلك بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون أو المستثمرين فى هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والتى ستضاعف إستثماراتهم فى حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثمارتهم.
وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الإستثمار إلى جباية سواء فى عمليات الإستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.
وقال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات لـ “البورصة ” أن الغرف المعنية تدرس حاليا إتخاذ خطوات تنفيذيه لرفض القانون الجديد بوضعه الحالي تحت مظلة الإتحاد ، نظرا إلى أن إستمرار القانون بوضعه الحالي يدمر صناعة المحاجر على حد تعبيره .
وأضاف أن الغرفة تطالب بإستمرار العمل بقانون 86 لعام 56 الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم مشيرًا إلى أنه بتعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فعالية من القانون الجديد لكونه يساعد فى تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى فى التنمية المجتمعية ، الذي يعطي الحق لهيئة الثروة المعدنية للتسعير ، عدم تغيير الجهة للمحليات أو وزارة البترول كما تنص اللائحة الجديدة للقانون الجديد.
