أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال أهمية منحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في دعم جهود زيادة قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت ميريام بشاي، رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية، إن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية ضمن المنحة، مقابل 25% يتحملها المتدرب، يمثل أداة دعم مهمة للشركات الساعية إلى تطوير قدراتها التصديرية وتأهيل كوادرها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وأضافت أن المنحة تمثل دفعة جديدة ضمن جهود تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، من خلال التركيز على بناء قدرات الشركات وتطوير مهارات العاملين بها، بما يسهم في تكوين منظومة أكثر تكاملًا لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على المنافسة خارجيًا.
وأوضحت بشاي أن تحقيق نمو مستدام للصادرات يتطلب الاستثمار في القدرات الداخلية للشركات بالتوازي مع توفير أدوات المساندة المالية والحوافز التصديرية، بما يساعد الشركات على الانتقال من مرحلة الاستعداد للتصدير إلى التوسع الفعلي في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن المنحة تكتسب أهمية خاصة للشركات العائلية والناشئة، باعتبارها شريحة رئيسية من مجتمع الأعمال، موضحة أن برامج التأهيل المتخصصة والمدعومة تسهم في رفع وعي هذه الشركات بالأسواق المستهدفة ومتطلبات النفاذ إليها، فضلًا عن مساعدتها على التعامل مع التحديات المرتبطة بالاستعداد للتصدير.
وأكدت أهمية استمرار التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتطوير برامج التأهيل وفقًا لاحتياجات الشركات والقطاعات المختلفة، بما يدعم زيادة أعداد الشركات المؤهلة للتصدير ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أطلقت منحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، على أن يتحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية، مقابل 25% للمتدرب.
وتستهدف المنحة في مرحلتها الحالية الشركات والعاملين بها في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، في إطار جهود تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير».
