سجل مؤشر الثقة فى التجارة فى مصر الذى يعده بنك اتش اس بي سى أعلى مستوى له على الاطلاق مرتفعا بمعدل 47 نقطة دفعة واحدة.
وقال البنك الذى يصدر المؤشر الشهرى للثقة فى مناخ الأعمال فى مصر إن مؤشر الثقة فى التجارة سجل 146 فى حدث قراءة له، ليعكس التحسن الذي طرأ على الوضع السياسي بالإضافة إلى التدفق الهائل للأموال الخليجية التي ساعدت على استقرار المناخ المالي (بما في ذلك سعر الصرف) . وأضاف فى تقرير صدر اليوم أن التحسن يعكس أيضا قيام الدولة بإصلاحات اقتصادية أساسية
الأعمال الخارجية
ويتم استطلاع أراء عدد كبير من الشركات للتوصل إلى نتائج التقرير، أشار 40٪ من المشاركين في الاستبيان على أن أوروبا هي أكثر منطقة واعدة في التجارة خلال 6 أشهر المقبلة. وهذا يعكس على الأرجح التعافي الذي تعيشه الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى أهمية أوروبا بشكل عام بصفتها شريكاً تجارياً مهماً. ومع ذلك، يتم النظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها منطقة واعدة أيضاً، ويعود الفضل بذلك على الأرجح إلى آفاق النمو القوية في دول الخليج المصدرة للنفط.
تدفقات الصادرات الإقليمية
الممرات المفضلة
كانت أوروبا الأكثر تفضيلاً بالنسبة للتجارة، حيث أشار 35٪ من المشاركين في الاستبيان إلى أنها المنطقة التي تتم معها أغلب المعاملات التجارية. وهذه النسبة أكبر من النسبة التي حققتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (32٪).
تم اعتبار أوروبا أيضاً أكثر منطقة واعدة بالنسبة للتجارة بالجملة وبالتجزئة. كما أشار المشاركين في الاستبيان إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكثر منطقة واعدة بالنسبة لقطاع الإنشاءات، بينما صنفها المصنعون مع آسيا على انها أكثر منطقة واعدة.
أبلغ المشاركون في الاستبيان أن أعلى ثلاثة معوقات في وجه التجارة هي التقلبات في أسعار العملات وعدم توفر التسهيلات الائتمانية وعدم كفاية هوامش الربح.
الفرص المتاحة أمام الأعمال
إذا ما تم المحافظة على الاستقرار السياسي وأظهرت الحكومة التزاماً بإجراء الإصلاحات التي وعدت بها، فعندئذ يمكن لمصر أن تتمتع باقتصاد مميز جداً – نظراً للكثافة السكانية المحلية الكبيرة والمعايير المعيشية المتواضعة نوعاً ما ونطاق نمو ملاحظة الأخطاء – شريطة توفير فرصٍ جوهريةٍ لكلٍ من الصادرات والواردات.
التوقعات على المدى الطويل
قال باحثو بنك اتش اس بي سى إنهم ما زالوا يتوقعون أن تشكل الأسواق الناشئة وخصوصاً الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو عوامل هامة للنمو الاقتصادي والتجاري العالمي على مدى المتوسط الأجل، على الرغم من أن الظروف في أوروبا التي تعيش نمواً متباطئاً، نظراً لقربها من مصر، تعتبر أيضاً المحددات الرئيسية للتجارة المصرية.
ممرات يجب مراقبتها
وقال التقرير إن آسيا باستثناء اليابان ستكون السوق الأسرع نمواً للصادرات المصرية في السنوات إلى 2030. في حين تظهر الأسواق الجديدة في أمريكا اللاتينية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قوياً نسبياً على المدى المتوسط الأجل. وبحلول عام 2030، ستكون أعلى واجهات الصادرات هي الهند والصين بسبب النمو السريع في إجمالي ناتجها المحلي والكثافات السكانية المحلية الكبيرة.
وأضاف أن أسرع وجهات صادرات نمواً لدى مصر ستتركز في آسيا على مدى الفترة الممتدة من 2021- 2030: الصين (12٪ سنوياً) وفيتنام وماليزيا والهند (جميعها 11٪ سنوياً). وستكون أكبر قطاعات الصادرات بحلول عام 2030 هي المنتجات البترولية والصناعات المعدنية والكيماويات. ويتوقع أن تساهم هذه القطاعات الثلاثة كثيراً في نمو الصادرات بين الوقت الراهن وعام 2030.
يتوقع أن يكون النمو الأسرع في الصادرات لدى مصر خلال العشرة أعوام حتى عام 2030 من الصين (12٪ سنوياً) يتبعها فيتنام والهند وتركيا (جميعها 11٪ سنوياً). ويتوقع أن تشهد الآلات ومعدات النقل النمو الأسرع وأن يكون لها الإسهام الأكبر في واردات مصر حتى حلول عام 2030.
التركيز على الطاقة
توقع تقرير اتش اس بي سي أن ترتفع حصة الطاقة من الصادرات إلى 40٪ بحلول عام 2030، وهي نسبة أعلى من نظيرتها المسجلة في عام 2013. وتوقع أن تنمو صادرات الطاقة بنسبة 11٪ سنوياً على المدى المتوسط، مقارنة بما يزيد عن 9٪ سنوياً لإجمالي الصادرات. فى المقابل يتوقع التقرير أن تنخفض حصة الطاقة من إجمالي الواردات إلى 7٪ فقط بحلول عام 2030، ما يعكس طلباً محلياً متناقصاً نتيجة رفع الدعم عن المحروقات وتشغيل أفضل لقطاع الطاقة.
وقال التقرير إنه مع ذلك، فإن آفاق ارتفاع حصة صادرات الطاقة والانخفاض في حصة واردات الطاقة تعتمد على عددٍ من العوامل المشكوك فيها، بما فيها الاستقرار السياسي ورفع الدعم عن المحروقات والاستثمارات الأجنبي الكبير في قطاع الغاز الطبيعي.
وقال التقرير إنه على الرغم من التعافي في مؤشر الثقة في التجارة مؤخراً، ستكون الآفاق الاقتصادية والتجارية لدى مصر على المدى القريب مقيدةً بالتحديات الاجتماعية والسياسية والضعف الاقتصادي الهيكلي – بما في ذلك الوضع المالي الصعب. وإذا ما تمكنت الحكومة من المضي قدماً في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، فستوفر السوق المحلية الكبيرة في مصر واقتصادها المتنوع نسبياً فرصةً كبيرةً للنمو على المدى الأطول، ليس أقلها أن تكون مقصداً للصادرات الإقليمية.
