قال هانى قدرى وزير المالية، أن أهم ما فى برامج الدعم هو تحديد الشرائح المستهدفة من الدعم، مؤكدا ايضا ان الدستور قد اقر زيادة الانفاق على التعليم و الصحة و ذلك تأمينا للبرنامج الاقتصادى للدولة على المدى البعيد ليكون التحرك وفقا لاليات و قوانين محددة .
أضاف خلال مؤتمر صحفى أن الارادة السياسية من العوامل الهامة لإصلاح المنظومة الاقتصادية و القضاء على البيروقراطية بالتعاون مع الارادة الشعبية، مؤكدا أن المواطن شريك الحكومة فى محاربة الفساد و تحسين المناخ الاستثمارى.
و عن اصلاح دعم الطاقة قال أنه يجب تحريك الاسعار لتصل إلى قيمة عادلة بصورة تدريجية و هذا لا يعتمد على تحريك الاسعار فقط و لكن أيضا بدأت الحكومة فى تنويع مصادر الطاقة لخلق سوق تنافسى يضمن استقرار اسعار الطاقة بعد تحرير أسعارها، وقد تم ادخال الفحم و المخلفات و طاقة الرياح و الشمس، و الانتقال إلى طاقة اقل تكلفة بإصدار قرار حكومى بإلزام كافة المؤسسات على شراء سيارات بالغاز الطبيعى و اجهزة موفرة للطاقة .
و عن التحول للدعم النقدى قال أنه تم البدء بالفعل مثل معاش الضمان الاجتماعى و تغيير منظومة الخبز و الدعم التموينى و سيتم تحسين جودة تلك البرامج لرفع معدلات الرفاهية خلال الفترة المقبلة.
