أعادت الحكومة إحياء مخطط تطوير منطقة رملة بولاق عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمثلث ماسبيرو، وإعلانه بدء تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وبولاق، ودراسة آلية مشاركة رجال الأعمال فى تطوير المناطق العشوائية.
وقالت مصادر بصندوق تطوير العشوائيات لـ«البورصة»، إن وزارة التطوير الحضارى طلبت المخطط الذى أعده الصندوق لتطوير منطقة رملة بولاق والذى يقسمها على مناطق «نايل تاورز وأركاديا وكابش».
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال زيارته لمنطقة ماسبيرو أنه خلال 3 اشهر ستصدر وثيقة ستوقع عليها الحكومة والأهالى والمستثمرون لتطوير منطقتى ماسبيرو وبولاق.
أضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من مخطط تطوير ماسبيرو سيتم ضم خطة الصندوق لتطوير منطقة رملة بولاق إليه، خاصة أن المنطقتين تعانيان نفس أزمات المبانى العشوائية وتفتت الملكية وعدم استغلال مساحات كبيرة من الأراضى التى يمكن الاستفادة منها استثماريًا.
أشار إلى أن الصندوق اقترح البدء بتطوير منطقة نايل تاورز وبناء أربعة ابراج سكنية تضم 360 وحدة بمساحة 63 متراً مربعاً باستثمارات مبدئية 150 مليون جنيه على أن يتم التنفيذ بعد انتهاء اجراءات نزع الملكية وتعويض الأهالى.
أضاف أن منطقة نايل تاورز تبلغ مساحتها 3.9 فدان أى ما يعادل «16.3 ألف متر مربع» وبعد نزع الملكية سيتم نقل الأهالى إلى 200 وحدة بديلة بالايجار لحين الانتهاء من بناء الأبراج وإعادة تسكينهم.
ذكر المصدر أنه سيتم بناء 4 أبراج سكنية بارتفاع دور أرضى و10 أدوار متكررة تضم 360 وحدة بمساحة 63 متراً مربعاً و33 وحدة نشاط تجارى للأهالى ويصل مسطح البرج الواحد إلى 500 متر مربع.
أشار إلى أن مساحة الانشاءات والطرق ستكون 4 آلاف متر مربع وسيتبقى ما يقرب من 12 ألف متر ستطرح للبيع لتغطية تكلفة التطوير واستثمارها فى تطوير بقية المناطق ويمكن أن يصل عائد الأرض إلى أكثر من مليار جنيه.
وقال إنه يجرى وضع مخطط آخر لتطوير منطقتى أركاديا وتصل مساحتها إلى 1.6 فدان ثم منطقة كابش ومساحتها 0.6 فدان.
وكشف المصدر عن طلب الصندوق من وزارة التطوير الحضارى الموافقة على الآلية التى سبق إعدادها أثناء تولى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لمشاركة القطاع الخاص فى تطوير العشوائيات كمسئولية اجتماعية غير هادفة للربح.
وأضاف أن الصندوق سبق أن أقر الآلية وتم رفعها إلى مجلس الوزراء قبل رحيل حكومة الإخوان المسلمين وتضمنت أكثر من طريقة لتخصيص الأرض وكيفية استعادة التكلفة.
أوضح أن الصندوق اقترح أن تكون المشاركة من خلال تخصيص الأرض ويقوم المستثمر بالبناء على نفقته وسيتم وضع طرق لاستعادة جزء من التكلفة وجزء آخر كمنحة لا ترد من قيمة المشروع.
