أدانت الخارجية المصرية ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الأوضاع فى مصر أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الأحد، وجددت استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الأكاذيب التي رددها أردوغان”، مؤكدة أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الـ12 الأخيرة يخلص إلى أن أردوغان بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، وليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيا عليها، بحسب البيان.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، لم يتردد في تغيير النظام السياسي من البرلماني إلى شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وتابعت: “لا يمكن وصف ذلك بالسلوك الديمقراطي، خاصة فى ظل الممارسات التي انتهجها خلال الأعوام الماضية من خلال فرض قيود على حرية الرأي واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع تويتر فى تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى”.
وأدان البيان ما وصفه بـ”القيود الشديدة التى يفرضها نظام أردوغان على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهو أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا”.
وقالت الخارجية المصرية: “هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أى مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية. كما يعكس منظوره الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه”.
وأضافت الخارجية في بيانها: “وإذا كان أردوغان يُمارس استبداده السياسي ولا يكف عن دس أنفه فى الشأن الداخلي للدول الأخرى، فإنه تجاوزه إلى دعم جماعات وتنظيمات إرهابية، بالتأييد السياسي والتمويل والإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين”.
وختم البيان بالقول: “مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية المتدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التى تجمع الشعب المصري بالتركي، وتنصح أردوجان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ فى مجال حقوق الإنسان، قبل أن يدس أنفه فى شؤون الآخرين وينصب نفسه وصيا علي الديمقراطية ومدافعا عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها”.
