قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير السياحة هشام زعزوع الذي يلزم مراكز الغوص الانضمام والخضوع لغرفة الغوص والأنشطة البحرية،
وقررت المحكمة إخضاع المراكز للاتحاد العام للغوص والانشطة البحرية كجهة وحيدة مستقلة شرعية لها الحق في التفتيش والرقابة والتدخل في الأزمات التي تتعلق بالمراكز.
وقالت المحكمة، أن القانون ولائحته لم ينصا على ما يفيد قيام ما يسمي بغرفة الغوص بالاشراف والرقابة على المراكز الأمر الذي ينتفي معه أن يكون لوزير السياحة أي سلطة في اسناد النواحى الفنية الخاصة بمراكز الغوص إلى وحدة الخدمات الفنية بالإدارة العامة للغوص بوزارة السياحة، بدلا من خضوعها إلى الاتحاد المصري للغوص المسيطر على جميع مراكز الغوص والممثل للاتحاد الدولى.
وكان هشام زعزوع وزير السياحة قد أصدر القرار الوزارى رقم 654 لسنة 2014 بتعديل القرار رقم 444 لسنة 2011، ونص التعديل على أن تلتزم مراكز الغوص والانشطة البحرية واللنشات السياحية المرخص بها والجديدة والتي يزيد رأسمالها على 10 آلاف جنيه بالانضمام لغرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية.
وقررر الوزير أن الانضمام للغرفة يعتبر شرطا من شروط الترخيص ومباشرة النشاط، لافتا أنه في حال عدم التزام المراكز وسداد الاشتراكات تعتبر فاقدة لشرط من شروط الترخيص واستمرار النشاط وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري.
