قد يدفع “المزيج السام” من النمو الاقتصادي المنخفض والديون المرتفعة العالم تجاه أزمة مالية قادمة بقيادة الصين وثماني دول هشة، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر أمس الإثنين عن “جنيفا ريبورت”.
ويتوقع التقرير أن معدلات الفائدة حول العالم ستظل منخفضة لفترة “طويلة جداً جداً” من الوقت لكي يسمح للأسر، والشركات والحكومات بخدمة ديونها وتجنب إنهيار آخر.
وجاء ذلك التحذير قبل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن الذي سيعقد الأسبوع القادم، وسط تنامي المخاوف بشأن ضعف التعافي العالمي وإحتمالية بدء الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة خلال عام.
وقال التقرير -الذي تم عمله بتكليف من المركز الدولي للدراسات النقدية والمصرفية وألفته لجنة من كبار الاقتصاديين بينهم ثلاثة من محافظي البنوك المركزية العليا السابقة-: إن مستويات الديون العالمية لا تزال ترتفع، وخاصة في الدول النامية.
وأوضح التقرير السنوي السادس عشر: “نسبة الدين العالمي للناتج المحلي الإجمالي ترتفع دون توقف وتخترق مستويات عالية جديدة”، وأشار إلى أن مستويات الدين وصلت إلى 212% من الاقتصاد العالمي -باستثناء القطاع المالي- في عام 2013، أي بارتفاع 38% منذ عام 2008.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن تراكم الدين كان بقيادة الاقتصادات المتقدمة حتى عام 2018، ولكن أصبح مدفوعاً في الآونة الأخيرة بالاقتصادات النامية.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 217%، وهي النسبة الأعلى بالمقارنه مع نظرائها من الأسواق الناشئة، ولكنها أدنى من اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة، وأمريكا واليابان.
كما ترتفع مستويات الدين أيضاً في “الدول الثماني الهشة”: الهند، وإندونيسيا في آسيا، البرازيل، الأرجنتين وشيلي في أمريكا الجنوبية، إلى جانب تركيا وجنوب إفريقيا، حيث تعاني جميعها من فقاعات ائتمانية وتصاعد عجز الحساب الجاري بعد سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي.
في حين زادت قيمة ديون الأرجنتين، جنوب إفريقيا، الهند، البرازيل وتركيا عن حجم اقتصاداتها (باستثناء القطاع المالي) العام الماضي، وذلك وفقاً لما ذكره التقرير.
