تمتعت استراليا بسلاسة، على مدار 23 عاماً، بنمو اقتصادى قوى على خلفية انتعاش الاقتصاد الصينى القائم على السلع. ولكن يبدو أن حظ استراليا بدأ فى النفاد مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، مما ينذر بهبوط فى أسعار صادراتها الرئيسية وتخفيض الوظائف عبر قطاع الموارد.
وتعد شركة «بى إتش بى بيليتون ميتسوبيشى ألاينز»، أكبر شركة تنقيب عن الفحم فى الدولة، هى الأخيرة التى تستجيب لتراجع الطلب على الموارد من الصين، وسرحت 700 موظف، أى حوالى %7 من قوتها العاملة، وحذرت من مزيد من تخفيض التكلفة.
وذكر تقرير لجريدة «الفاينانشيال تايمز» أن العمالة فى قطاع التعدين باستراليا انخفضت بمقدار 25.000 وظيفة إلى 212.200 وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى أغسطس، مما يسلط الضوء على التحديات التى تواجه القطاع والاقتصاد الذى يحتاج توليد مزيد من النمو من قطاعات أخرى.
ودفعت شهية الصين للحديد الخام والفحم،إلى انتعاشة دامت 10 سنوات فى استراليا، حيث استثمرت الشركات حوالى 400 مليار دولار استرالى فى الفترة ما بين 2003 و2012.
وخلال هذه الفترة، تضاعفت حصة التعدين من الناتج المحلى الإجمالي، مع قفز الصادرات إلى الصين من %8 فى 2002 ــ 2003 إلى %52 فى 2012-2013.
ولكن تباطؤ الاقتصاد الصينى الذى صاحبته وفرة فى المعروض من الحديد الخام والفحم، تسبب فى انخفاض أسعار السلع، وتراجع سعر الحديد الخام الأسبوع الماضى إلى ما دون مستوى 80 دولاراً، للمرة الأولى فى 5 سنوات، مما أثار انتباه المستثمرين وحرك موجة بيع فى الدولار الاسترالى والبورصة المحلية.
وقال «كريس ريتشاردسون»، الاقتصادى فى «ديلويت أكسيس إيكونوميكس»، إن انخفاض أسعار البترول الخام كان لها تأثير حتمى على قطاع خدمات التعدين، والاستثمار فى الإنشاءات والاقتصاد ككل.
وتوقعت شركة «روبينى جلوبال ايكونوميكس» أن يواصل الاقتصاد الصينى تباطؤه، وأن يتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسترالى إلى %2 فى 2015.
ويقول معظم الاقتصاديين إن هذه المخاوف مبالغ فيها، مشيرين إلى أن تراجع الدولار سوف يدعم شركات التعدين والقطاعات الأخرى.
وقال «ريتشارد جيبس»، الاقتصادى فى شركة «ماكوير»، إن إحدى ميزتين لسعر الصرف المرن للدولار الاسترالي، أنه يساعد على دعم الاقتصاد المحلى ضد الصدمات الناتجة عن التحول السريع فى الطلب الخارجى.
وأضاف أن الشركات التى تحول أكثر من نصف أرباحها إلى الخارج سوف تستفيد من ارتفاع الأرباح، كما ستصبح صادرات الدولة من السلع أكثر تنافسية.. وتساعد شركات الموارد على زيادة الحصة السوقية.
