عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى، المقرر عقده فى نهاية فبراير المقبل، بشرم الشيخ.
حضر الاجتماع الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، والسفير محمد بن نخيرة الظاهرى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولى، والاستثمار.
فى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى لمراجعة الخطوات التى تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى “لأننا شركاء”، ففكرة المؤتمر جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعى، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفًا أن نجاح المؤتمر سيكون، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعى المطلوب.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، أن نجاح المؤتمر أصبح حتمياً، ليؤكد مظهر مصر الجديدة التى رأيناها فى نيويورك، والتي كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد استكمالها في المؤتمر الاقتصادى.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة اجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد اجتماعات أخرى مع الجانبين السعودى والإماراتى، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلى الوزارات المعنية.
كما أشارت الأهوانى إلى أنه من أهم أهداف هذا المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وتؤكد أن هناك استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا فى البلاد، بجانب إعلان رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم فى جذب الاستثمارات.
من ناحية أخرى، أكد د.هانى قدرى أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية مرة أخرى، هدف نسعى لتحقيقه حاليًا، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية فى صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية
