اختتمت اليوم الاربعاء بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان ” المشغل الإقتصادي المعتمد ” بمشاركة السيد العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية اغادير ود. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالإضافة إلي مجموعة من الخبراء من منظمة الجمارك العالمية و20 من مسؤلي الجمارك من دول “أغادير”.
وقال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أن إتفاقية أغادير تعتبر من أهم الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر حيث تأتي أهمية الإتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي ، وتطبيق تراكم المنشأ وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ “اليورميد” حيث السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك بإستخدام شهادة منشأ اليوروميد.
ولفت إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير والتى تضم تونس ومصر والمغرب والأردن بلغ حوالي 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 126 مليون دولار خلال عام 2011 اي بمعدل نمو بلغ متوسطة حوالي 46% خلال أخر عامين.
وأضاف عبد الله أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الإتفاقية ، خاصة في إطار مساعي دول أغادير لتوقيع إتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي .
وأوضح أن الورشة تعد إستكمالا لإستراتيجية التدريب التي تهدف إلي رفع مهارات وقدرات موظفي الدول الأربعة المعنيين بتطبيق الإتفاقية من خلال الإستفادة من الخبرات الدولية حيث تم تصميم ورشة العمل لمد المشاركين بآخر التطورات والمعلومات حول برنامج المشغل الإقتصادي المعتمد في الإتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية .
وأوضح أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير والتي عقدت أولي إجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة ، إلى جانب العمل علي الإستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول .
وأضاف عبد الله أن تبني الجمارك هذا النظام ذو مردود إيجابي علي سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج ، مشيراً إلى أن سلطات الجمارك تلعب دورا هاما في تسيير حركة المبادلات التجارية ليس فقط في إطاراغادير ولكن بصفة عامة .
