حذر البنك المركزي المصرى البنوك العاملة بالسوق المصرية من التلاعب بمعدلات الفائدة، أو الإعلان عن عوائد لا تعكس الأسعار الفعلية المطبقة التي يحصل عليها العملاء، فيما يخص المنتجات المصرفية المقدمة سواء ودائع أو قروض.
وقال المركزي، فى خطاب أرسله إلى البنوك اليوم الأربعاء، أنه لوحظ مؤخراً إستمرار عدم التزام البنوك بقواعد الافصاح الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وذلك بالاعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.
وأشار المركزي إلى موافقة مجلس إدارته على إلزام البنوك بضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية على المنتجات المصرفية المقدمة السنوية لعملاءها (الودائع، القروض،…)، وذلك بهدف تحسين منظومة حماية المستهلك بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.
وشدد المركزى على أنه في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فإنها يتعين في ھذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها وفقًا لما تقدم، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.
