حلت ألمانيا محل الصين لتحصد لقب الاقتصاد صاحب أكبر فائض في الميزان التجاري في العالم، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وجاء ذلك مع خفض قيمة العملة الصينية “اليوان”، بالإضافة إلى تعرض الصين لانتقادات لاذعة من قبل الساسة في الولايات المتحدة بفعل سياستها النقدية الرامية إلى خفض قيمة عملتها المحلية دعمًا للصادرات، ولكن ألمانيا -الحليف الرئيس لأمريكا- تواصل نجاحها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالمية.
ويوضح الرسم البياني التالي تفوق الفائض التجاري لألمانيا على نظيره الصيني عام 2013، على الرغم من تقدم فائض الصين بشكل واضح في عام 2006.
وحذر مسؤولون بالولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي من أن تخطي قيمة الصادرات الألمانية للواردات بشكل كبير يعني أن النمو يأتي على حساب اقتصاديات دول أخرى، فبدلاً من تحفيز الاستهلاك المحلي الألماني من أجل تعزيز نمو اقتصادها في ظل منطقة اليورو التي تعاني بعض دولها الأعضاء من ضعف اقتصادي، فإن السياسات الاقتصادية لبرلين قد أعاقت التعافي في أوروبا.
وتعد المخاوف بشأن عدم توازن التجارة العالمية هي السبب الذي دعا من أجله القادة الماليون في أكبر اقتصادات العالم بعدم استخدام معدلات الصرف لكسب ميزة تنافسية عن الدول الأخرى.
هذا وتحت ضغوط من الإدارة الأمريكية، رفعت السلطات النقدية الصينية من قيمة عملتها بحوالي 30% منذ عام 2006، باستثناء معدلات التضخم، وعلى الرغم من ذلك قال صندوق النقد الدولي: إن اليوان لا يزال مقومًا بأقل من قيمته بحوالي من 5 إلى 10%، وقدر أن اليورو مقوم بأقل من قيمته بحوالي 15% بالنسبة للاقتصاد الألماني.
ومن المنتظر أن يراجع صندوق النقد الدولي تطلعاته إزاء الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل وسط احتمالات بتعرض الحكومة الألمانية لضغوط من أجل بذل المزيد فيما يتعلق بدعم النمو المحلي، مما يدعم اقتصادات الدول الأوروبية بشكل خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام.
