طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة مصر لصناعة الكيماويات ، بإعادة عرض قرار زيادة رأس المال المصدر على السلطة المختصة مرة “الجمعية العامة”، اخرى و الاخذ فى الاعتبار مناقشة تداول حق الاكتتاب وكذا مصاريف الاصدار عن كل سهم.
كانت الجمعية العامة الغير عادية للشركة قد اعتمدت الموافق على زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات المستهدفة في الاستثمارات بهدف زيادة الطاقة الانتاجية مع رفع كفاءة التشغيل.
وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 260 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 60 مليون جنيه حق اكتتاب لقدامي المساهمين بقيمة اسمية 4 جنيه بالاضافة إلى 5 قروش مصروفات اصدار للسهم الواحد لعدد 25 مليون سهم.
وكذلك قررت الجمعية أن يكون حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة لمساهمي القدامى كلا بحسب عدد السهم التي يمتلكها وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين في التمتع بتلك الحقوق.
وقررت الجمعية أن يتم طرح الاسهم في اكتتاب مغلق للمساهمين المالكين للصكوك الحالية للاسهم وقت الاكتتاب وذلك بالقيمة الاسمية للاسهم الاصلية بمبلغ اربعة جنيهات للسهم الواحد.
يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون سهم موزعاً على عدد 50 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 4 جنيه مصري.
