قضت المحكمة العليا البريطانية بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين بحرينيين.
ويتهم حقوقيون ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها البحرين عام 2011.
لكن حكومة البحرين “تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم”، قائلة إن وراءها دوافع سياسية.
ويفتح قرار المحكمة العليا الطريق أمام القبض على الأمير البحريني إذا زار بريطانيا، بحسب ما يقوله محرر الشؤون القانونية لدى بي بي سي كلايف كولمان.
وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني الأمير بالضلوع في تعذيب لسجناء خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة في البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.
وتسلمت إدارة الإدعاء العام البريطانية في يوليو/تموز 2012 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية في برلين يتعلق بالأمير ناصر الذي كان حينها في بريطانيا.
وتضمن الملف على “أدلة” قيل إنها تفيد بضلوع ناصر في تعذيب ثلاثة رجال اعتقلوا في أبريل/نيسان 2011.
لكن النيابة البريطانية رأت حينها أن الأمير قد يتمتع بحصانة من الإدعاء، وهو ما سمح له بالعودة إلى البحرين.
وعقب قرار المحكمة العليا الثلاثاء، أكدت النيابة أنه “لا يمكنها البقاء على موقفها الذي يعتقد أن الأمير ربما يتمتع بحصانة”.
وقالت ديبرا والش، نائبة رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في خدمة نيابة التاج إن احتمال التمتع بحصانة لا يعتبر عائقا للمقاضاة، وهو أمر يجب النظر إليها استنادا إلى حقائق كل قضية على حدة بعد بعض التحقيق.”
وأوضحت أن قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة مسؤولة عن التحقيق في مزاعم وقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية والتعذيب.
وأضافت والش أن الشرطة “قالت من قبل إنها لن تجر تحقيقا في هذه القضية لعدد من الأسباب ليس من بينها الحصانة.”
