قال وزير المالية هاني قدري إن الوفد الوزاري المصري الذي سيحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، سيوجه الدعوة لكبار مسئولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في فبراير المقبل.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه سيعرض خلال الاجتماعات واللقاءات خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي إلى 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 2.3% في عام واحد.
وأضاف أنه سيعرض أيضًا البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا، خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة علي القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية، بجانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة حيث تسعي مصر لخفض نسب العجز الكلي لـ10.3% والدين العام لـ82.8% بحلول عام 2017.
وشدد على أن الوفد المصري سيركز في لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة على جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو بجانب عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية لجانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء شبكة طرق وكباري جديدة، فضلاً عن المشروعات التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P”
