ناقش المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية امس تداعيات استمرار وقف تصدير الارز للعام الثانى على التوالى وموقف المنتج في السوق المحلية .
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان المجلس سيرفع مذكرة لرئاسة الوزراء لاعادة تشكيل لجنة تصدير الارز واعادة التفاوض مع وزير الري لاثناءه عن موقفة الرافض لفتح باب التصدير .
واشار الي ان استمرار حظر تصدير الارز ساهم فى الحاق الخسائر بالتجار والمزارعين خاصة مع ارتفاع اسعار الاسمدة والسولار لافتا ان تصدير الارز كان سيجلب حوالى 2 مليار جنيه كعائد للدولة نتيجة فرض رسوم تصدير .
واشار ان المفترض توفير 1200 جنيه ربح للفلاح عن كل شهر من مدة زراعته وهو الحد الادنى للاجور ويتم زراعته فى 5 اشهر ممايعنى اهمية ربح الفلاح اكثر من 6 الاف جنيه عن كل فدان مزروع .
من جهته قال فتحى سلامة رئيس مجلس ادارة مضارب كفر الشيخ ان الدولة ملزمة بتسويق الارز عبر الجمعيات الزرعية وفقا للمادة 29 من الدستور وذلك بسعر مناسب لافتا ان حجم انتاج المحصول الحالى من الارز حوالى 6 مليون طن ارز شعير بالاضافة الى طن ارز فائض من العام الماضى مما يعنى ان حجم الموجود من الارز يبلغ 7 مليون طن بما يعادل 4.5 مليون طن ارز ابيض يستهلك السوق 3 مليون طن ويوجد فائض 1.5 مليون طن ارز ابيض للتصدير
وقال محمد صبح الدبش عضو نقابة الفلاحين ان حجم استهلاك فدان الارز من المياه تقدر بنحو 6 الاف متر مكعب يمكن خفضها مع استنباط اصناف جديدة اقل استهلاكا للمياه , لافتا الى اهمية تسويق محصول الارز باسعار تتراوح بين 2000 و2050 جنيه من قبل الحكومة وذلك لعدم الحاق الخسائر بالفلاح.
من جهته اعرب تجار من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية عن تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة استمرار حظر تصدير وتدنى اسعار الارز الى 1610 لطن الارز رفيع الحبة و1700 جنيه للارز عريض الحبة .
وفى سياق متصل قال هانى دعبس ممثل وزارة الرى والموارد المائية ان الوزارة ترفض تماما ان يتم فتح تصدير الارز فى الوقت الراهن نتيجة استهلاكيه لكميات كبيرة من المياه لافتا الى اهمية المياه وتحاول الوزارة استغلال مياه الترع والبحار لتناسب استهلاك المصريين فى جميع المجالات ولايمكن ان توافق على تصدير الارز فى الوقت الراهن .
من جهتها قال الدكتورة ايمان يسر ممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان مسألة تصدير الارز هى مسألة خلافية مع وزارات الزراعة والمالية والموارد المائية وليست مسئولية الوزارة بمفردها.
