قال هانى قدرى، وزير المالية إن مؤشرات النمو الاقتصادى تحسنت خلال الربع الرابع من العام المالى 2013-2014 بمعدل %3.7 عن الشهور التسعة الأولى من العام التى لم تتجاوز فيها معدلات النمو %2.5 .
أشار قدرى أمام اجتماعات الخريف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين إلى ان توقعات العام الحالى تتسم بالواقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند %3.5.
وقال قدرى إن هناك مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الاقتصادى من بينها ارتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وارتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة.
أوضح أن الإصلاحات المالية والاقتصادية سوف تحقق الاستقرار على المدى المتوسط، وتساهم بخفض معدلات العجز إلى %8 مع تراجع معدلات الدين العام إلى %80 خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار وزير المالية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التى أعلنت عنها منذ ستة أشهر، وقامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية ولكن تحقيق كفاءة أعلى فى استخدام مصادر الطاقة.
ولفت قدرى إلى إتاحة الفرصة للمشاركة فى الاستثمارات لتنمية المصادر البديلة للطاقة خاصة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتنمية الاستثمارات فى مجال البترول والغاز وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قرب تطبيق الكروت الذكية فى تقديم دعم المنتجات البترولية وهو ما سيسهم فى ترشيد الكميات المدعومة من هذه المنتجات.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بتنفيذ إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية من خلال فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى البورصة، بالإضافة إلى سد منافذ التجنب الضريبى، وتطبيق مبدأ عالمية الضريبة للدخول المتحققة فى الخارج من المقيمين فى مصر. كما تم إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية على المبانى وبدء التطبيق مع توجيه نصف حصيلتها لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية.
