تباينت آراء مستثمرى القطاع الدوائى حول قرار هيئة التنمية الصناعية بمد مهلة ترخيص شركات القطاع الدوائى لـ5 سنوات بدلاً لـ3، وفى الوقت الذى يرى عدد من المستثمرين أن القرار إيجابى ويساعد الشركات المتوقفة على استكمال الإنشاءات خلال العامين الإضافيين، يرى البعض الآخر أنه يؤدى إلى تباطؤ وتكاسل المستثمرين عن انجاز مشروعاتهم.
قال أحمد كيلانى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية العضو المنتدب لشركة المهن الطبية، إن القرار يؤثر سلباً على الاستثمارات الدوائية بالسوق المصرى خلال السنوات المقبلة، ويسهم فى تباطؤ تشغيل المستثمر لمصنعه، وهو ما لا يتفق مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف كيلانى أن المستثمر الجاد لن يستغرق بناء مصنعه أكثر من عامين، ولكن هناك فئة من المستثمرين تعمل على «تسقيع» الأراضى التى خصصتها لهم الدولة، وأن المشلكة ليست فى قصر المدة قدر ارتباطها بدوافع ونوايا المستثمر.
وطالب «كيلانى» الحكومة الحالية بتسهيل الإجراءات والتراخيص للمستثمرين وتفعيل نظام «الشباك الواحد» بما يسهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، قائلاً: « الدول الناجحة تقاس بمدى سرعة الإجراءات».
كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت موافقتها على مد مهلة تشغيل المصانع الدوائية من 3 إلى 5 سنوات لتوفير وقت للشركات لترتيب اوراقها واستخراج التراخيص والموافقات، خاصة أن المصانع الدوائية تحتاج إلى موافقات إضافية تستغرق وقتاً طويلاً بخلاف ما تحصل عليها من وزارة الصناعة.
يأتى ذلك فيما أيد على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قرار مد مهلة مصانع الأدوية، مشيراًً إلى أن العديد من الشركات توقفت عن إنشاء مصانعها نتيجة تعثرها عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أن مهلة التراخيص لم تكن كافية للإنتهاء من أعمال البناء، ما أدى إلى توقف العديد من المصانع.
وأضاف عوف أن القرار سوف يحفز الشركات على استكمال مشروعاتها، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين كانوا يترقبون الوضع الاقتصادى والسياسى فى مصر قبل ضخ أى أموال جديدة، لكن القرار سوف يساعدهم على الإسراع بضخها.
وشدد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية على ضرورة أن تطبيق القرار على المصانع التى بدأت عملها نهاية عام 2010 وتوقفت مع اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية التى عانتها البلاد.
وطالب بتحديد المدة حسب طبيعة ومساحة كل مشروع، فكلما زادت مساحة الأرض تطلب من المستثمر العديد من التجهيزات.
وقال محمد عبده، رئيس مجلس إدارة كمبيترو لمستحضرات التجميل، إن القرار يصب فى مصلحة الشركات ويسهم فى تدفق الاستثمارات الطبية، حيث تتعرض بعض الشركات لإسقاط التراخيص لعدم الانتهاء من أعمال البناء، خاصة فى ظل الإجراءات التى تستغرق وقتا طويلا. وأشار إلى أن مصانع مستحضرات التجميل بوجه خاص سوف تستفيد من القرار، حيث تستغرق وقتاً طويلاً لظروف تتعلق بالمواصفات الخاصة بالابنية، بالاضافة إلى اشتراطات المواصفات للمنتجات.
