المستثمرون: تعدد جهات الولاية على الأراضى يزيد من تعقيدات إجراءات التخصيص
مطالب بضم المحاجر إلى هيئة التعدين
ضم صناعة الطوب الجيرى لوزارة الصناعة
وقف إصدار أى ترخيص لمن لا يملك معدات تشغيل
أكد مستثمرون فى قطاع المحاجر بمحافظة المنيا، أن هناك بعض المشكلات التى تقف عائقاً أمام تطوير القطاع، أهمها زيادة نسبة الرسوم والمخالفات التى تقررها المحافظة على المستثمرين، بالإضافة إلى حالة من الانفصام بين إدارة المحاجر والمستثمرين.
قال صبرى محمد طه، مستثمر بقطاع المحاجر وعضو جمعية تطوير المحاجر بمحافظة المنيا، إن سوق المواد المحجرية أصبح يواجه ركوداً كبيراً الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بصناعة الطوب سواء الطفلى أو الجيرى أو الرملى، التى تمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المحاجر داخل محافظة المنيا.
أوضح صبرى أن تكلفة ترخيص المحجر تصل إلى 22 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الضرائب تحسب بطريقة جزافية بحيث تحصل أكبر مبالغ على حساب المستثمرين وهو ما دفع العديد منهم إلى العمل بدون تراخيص لتفادى هذه القيمة الجزافية غير العادلة، والتى تعوضها المحافظة عن طريق فرض مخالفات تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً لصالح صندوق الخدمات.
طالب بضرورة ضم مصانع الطوب الحجرى والطفلى إلى نطاق وزارة التجارة والصناعة وقصر صناعته على المحاجر فى شتى بقاع الجمهورية وذلك لوقف تجريف الأرض الزراعية وتشجيع الاستثمار بقطاع المحاجر.
من جانبه، أشار حمدى صابر أمين، مستثمر بقطاع المحاجر فى منطقة “الشرفا” بالمنيا الغنية بالمواد المحجرية، إلى اغلاق %80 من محاجرها بسبب تعنت جهاز المدينة التابع لهيئة التعمير والإسكان فى منح تراخيص للعمل بالقطاع، مما أدى إلى إغلاق ما يزيد على 80 محجراً قسرياً.
وطالب صابر وزير الإسكان بضرورة وضع قانون لتنظيم العمل بالمحاجر الواقعة فى نطاق أراضى هيئة التعمير والإسكان لتستغل وفقا لقانون موحد.
أشار إلى أن اصحاب المحاجر بالمنيا فرض عليهم مخالفات مالية جسيمة جراء عدم وجود قانون ينظم العمل فى المناطق غير التابعة لولاية المحافظة، وهو ما أدى إلى وقوع الكثير منها تحت طائلة القانون وصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن والغرامات الكبيرة، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة لتفادى السجن هو التصالح مع الجهات المالكة والتى تبالغ بشدة فى تقدير مبالغ التصالح التى تصل إلى 100 ألف جنيه على صغار المستثمرين بالقطاع.
فى سياق متصل أكد مارى جمال زكريا، مستثمر بقطاع استخراج الطوب الجيرى، أن تعدد الهيئات التى تمنح التراخيص لبدء العمل بالمحاجر أحد اهم معوقات نمو الاستثمار بهذا القطاع، حيث تتعدد جهات الولاية على الأراضى ما بين القوات المسلحة ومحافظة المنيا وهيئات التعمير والإسكان، والتنمية الزرعية، والتنمية السياحية.
وقال إن من الصعب وصول شاحنات النقل إلى معظم المحاجر، مطالبا محافظة المنيا برصف الطرق، وضرورة ضخ كميات إضافية من المواد البترولية فى ظل استهلاك معدات المحاجر كميات كبيرة من السولار، لافتا إلى استمرار الأزمة فى المنيا، مما يهدد باستمرارية العمل بالمحاجر.
من جانبه طالب عبدالرحمن محمد الصياد، صاحب مكتب ترخيص محاجر بالمنيا، بوقف اصدار أى تراخيص جديدة لأى مستثمر لا يملك معدات تشغيل، من كسارات وسلك وشاحنات وغيرها، وعدم الموافقة على تأجير المعدات ضمانا لتحقيق أعلى كفاءة استغلال للمحجر.
أوضح الصياد أن المنيا تضم 280 محجراً منها 79 فقط حاصل على تراخيص، والباقى يعمل من الباطن، حيث يوزع صاحب المحجر العمل على أكثر من مقاول، ويعتمد على تأجير المعدات اللازمة لتشغيل المحجر مما يجعله غير مجد اقتصادياً.
قدر الصياد تكلفة استخراج متر الرخام من محاجر الشيخ فضل شرق بنى مزار حتى وصوله إلى سوق شق الثعبان بالقاهرة 877 جنيهاً، إضافة إلى تحصيل كل محافظة يمر عليها رسوم عبور تحدد بمعرفة المجلس المحلي، موضحا أن تكلفة استخراج المتر من المحجر 600 جنيه، علاوة على 200 جنيه تكلفة النقل للقاهرة و7 جنيهات كارتة طريق، و35 جنيهاً رسوماً للقوات المسلحة، ومثلها رسوم ميزان، وتحصيل 700 جنيه عن كل سيارة تزيد حمولتها على 50 طناً.
وفيما يتعلق بحقوق العمالة داخل المحاجر أكد الصياد عدم التزام أصحابها بشروط الأمن الصناعى التى تتضمن ارتداء العامل خوذة وكمامة وحذاء مخصصاً لحمايته من المواد الكيماوية الموجودة، مشيراً إلى افتقار معظم المحاجر إلى صفارات انذار، لتحذير العمال من تفجير الطبقة السطحية اللازمة لاستخراج المادة الخام، وهو ما قد يؤدى إلى وفاة البعض.
أضاف الصياد أن معظم أصحاب المحاجر يرفضون التأمين على العمال، حيث يفضل الكثيرون الانتقال من محجر لآخر بحثا عن أجر أعلى، مشددا على ضرورة أن يكون لمكتب العمل دور أكبر فى الحفاظ على حقوق العمال.
من جانبه، أوضح مسعد هاشم، رئيس هيئة التعدين سابقا، أن تعدد جهات الولاية على المحاجر ادى إلى عدم استغلال استثماراتها بما يحقق النتائج المرجوة من التشغيل، لافتاً إلى استخدام الحجر الجيرى فى مواد البناء، واستخدام الأنواع النقية منه فى أكثر من 120 صناعة على رأسها الأدوية البشرية والبيطرية والأعلاف والورق والكاوتش والزجاج وغيرها.
أضاف هاشم أن المادة 32 من الدستور الجديد، تنص على أن تصدير المواد الخام إهداراً للمال العام، وتلزم المصدر بعمل قيمة مضافة للخام المستخرج خاصة أن هذه الموارد غير متجددة ويجب الاخذ فى الحسبان حق الأجيال المقبلة فيها، مطالباً بضرورة نقل تبعية المحاجر من المحليات إلى هيئة التعدين والثروة المعدنية، خاصة أن نقل تبعيتها جاء بقرار من نائب رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1962، الأمر الذى يمكن تغييره بقرار مماثل دون الحاجة لإصدار قانون جديد.
