يستعد البنك المركزى الأوروبى، لإطلاق تحفيزات جديدة داخل منطقة اليورو.
قال رئيس البنك «ماريو دراجى»، إن تطبيق برنامج التيسير الكمى هو الخيار الوحيد حال توقع مزيد من انخفاض مستويات التضخم.
وذكرت صحيفة «التليجراف» البريطانية، أن «المركزى» قد يطلق العنان لإجراءات جديدة لتحفيز النمو فى منطقة اليورو، ومواجهة معركة انخفاض مستويات التضخم وخطر الوقوع فى الانكماش فى أقرب وقت خلال ديسمبر المقبل.
وشجّع «دراجي»، صانعى السياسة على الاتحاد، والتزامهم بمكافحة التضخم المنخفض، حيث ارتفعت الأسعار %0.3 فى سبتمبر على أساس سنوى، وفقاً لتقديرات أولية من قبل مكتب «اليوروستات».
وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك، يلتزم بالمضى قدماً نحو إجراءات أخرى على المدى المتوسط.. ولا تزال السياسة النقدية متكيفة مع الوضع الراهن.
جاء ذلك فى الوقت الذى قامت فيه البنوك المركزية لدى منطقة اليورو والبنك المركزى الأوروبى فى ديسمبر الماضى، بالإفراج عن أحدث تقييم لها عن توقعات التضخم على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتعهد البنك المركزى بتقديم قروض رخيصة لبنوك منطقة اليورو، بغرض تحفيز الإقراض فى بيئة تنخفض فيها تكاليف الاقتراض بصورة كبيرة جدا.
وقال «دراجى» إنه يعتزم توجيه حجم الميزانية العمومية للبنك المركزى الأوروبي، لتعود إلى المستويات التى شهدها مطلع 2012، مما يشير إلى زيادة فى الأصول تقدّر بقيمة تريليون يورو.
ودعا رئيس المركزى الأوروبى، بعض الدول مثل ألمانيا، إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز النمو فى منطقة اليورو.
وأضاف: «ينبغى أن يظل صانعو القرار على حذر من مخاطر الإقراض غير المصرفى الذى ارتفع بشكل كبير فى أماكن أخرى مثل مقاطعات الصين».
من جانبه، أشار نائب محافظ بنك إنجلترا «جون كونليف»، إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتقييم المخاطر المحتملة لتجنب الوقوع فى الانكماش.
