المحرمات الاقتصادية الأوروبية

بقلم: رضا مقدم

إذا نظرنا إلى نصف الكوب المملوء فى قصة أوروبا سنجد أن أسعار الأسهم تعافت، والإصلاحات تترسخ، والأثر الناتج عن التقشف المالى يهدأ تدريجياً، أما إذا نظرنا إلى نصف الكوب الفارغ سنجد أن النمو أضعف من أن يترجم إلى مكاسب فى سوق العمالة ، والقروض المقدمة للقطاع الخاص تواصل التقلص، وخلال معظم العام الماضى كان السيناريو المتفائل مهيمناً، ولكن مياه الكوب تتسرب ببطء.
ويرجع شبه الركود فى أوروبا إلى أسباب عديدة، ويأتى أكبر تلك الأسباب من إحجام الأسر والشركات عن الاستهلاك والاستثمار حتى تسدد ديونها، ويؤدى نقص الطلب الناتج عن ذلك إلى إعاقة النمو، وهذا بدوره يقلل من التقدم المحرز فى تقليل نسب الدين إلى الدخل.
وعلاوة على ذلك، فإن معدلات التضخم شديدة الانخفاض – والانكماش فى بعض الأماكن – يعنى أن عبء الديون يواصل الارتفاع مقارنة بالدخل، وعلى جانب العرض أيضاً نجد أن الأجور والتكاليف الأخرى عالية للغاية حتى فى الوقت الذى تهبط فيه الأسعار، مما يثبط الشركات عن التوظيف.
وتمنع القيود على سوق المنتجات الأفكار الجديدة من الأزدهار، وفى ظل عدم خلق أوروبا لوظائف كافية، يختنق النسيج الاجتماع الأوروبى، ويتبدد صبر الشعوب على اليورو.
وتتنامى الدعوات المطالبة باتخاذ خطوات، ولكن تميل الاستجابة إلى التركيز على سياسة أو أخرى بدلاً من الحل الشامل، وبالفعل يقوم البنك المركزى الأوروبى بواجباته ولكن ينبغى أن يكون مستعداً للقيام بالمزيد، وينبغى أن تستغل السياسة المالية المرونة الموجودة فى ميثاق النمو والاستقرار، كما ينبغى على برلين أن تستخدم بعضاً من فائضها فى الموازنة فى المناورة وهكذا.
وينبغى على أوروبا أن تجرب شيئاً أجرأ وفى وقت قريب قبل أن يصبح الركود الوضع الطبيعى الجديد، ويجب أن يتضمن ذلك السياسة المالية والإصلاح الهيكلى وتدابير من قبل المركزى الأوروبى فى وقت واحد لأن العمل فى مجال دون غيره قد يكون له نتائج عكسية: فالمحفزات المالية وحدها سوف تزيد المخاوف بشأن الدين العام، والإصلاحات الهيكلية وحدها سوف تشعل فتيل الصراع الاجتماعي، والتيسير النقدى وحده سوف تستفيد منه أسعار الشاليهات والفنون الجميلة أكثر من الوظائف.
وأولاً، بالنسبة للسياسة المالية، هناك مجال لاستحداث محفزات عبر منطقة اليورو بأكملها وليس فقط فى ألمانيا، ويجب أن تتراوح قيمة تلك المحفزات ما بين 1 و%2 من الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة، وأن تتركز فى المناطق التى يؤدى نقص الطلب فيها إلى جعل الناتج دون المستوى.
وينبغى أن تنبع هذه المحفزات من المزيد من الاستثمارات العامة، وهذا ما رشحه صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات بقوة، ومع ذلك فإن النتائج قد تكون محدودة، فالمشروعات التى نفذتها الحكومة الأمريكية فى ذروة الركود الاقتصادى لم ترفع الاستثمار العام سوى بنسبة %0.25 من الناتج المحلى الإجمالي.
لذا فإن التخفيض الدائم للضرائب على الأجور قد يكون محفزاً وأكثر عملية، لأنه سوف يعالج مباشرة عائقاً كبيراً لخلق الوظائف ويمكن تمويله من خلال تقليل الإنفاق، وهو ما سوف يتم الاتفاق عليه مبكرا ولكن سوف يتم تطبيقه فى المستقبل.
وبالطبع سوف يرتفع الدين الحكومى لمنطقة اليورو، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، فإن الدين العام سيبلغ نسبة أقل من الناتج الإجمالى المحلى مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن تكمن المشكلة فى أن الدين غير موزع بالتساوي، فإيطاليا وحدها تشكل حوالى نصف ديون المنطقة، وهذا يعنى أن المحفزات ينبغى أن يتم تمويلها بشكل مشترك من قاعدة الضرائب فى منطقة اليورو بأكملها.
وللأسف، مجرد ذكر الاتحاد المالى يسبب إزعاجاً شديداً للبعض خاصة فى ألمانيا، حتى ولو كان هذا التمويل المشترك متعلق فقط بالمحفزات وليس كل العجوزات كما فى الاتحاد المالى الصحيح، ولكن عاجلاً أم آجلاً ينبغى حل هذه المشكلة فى صالح المزيد من الاتحاد المالي، إذا كان للعملة الموحدة أن تعيش.
ثانياً، ينبغى أن تكون أجندة الإصلاحات طموحة سواء فى القلب أو الطرف الأوروبي، وببساطة تعد الأجور وتكاليف العمالة شديدة الارتفاع، حتى بمعايير الدول الغنية، ناهيك عن المنافسين من الدول الناشئة، أضف على ذلك بطء الخطوات المتخذة فى تحرير سوق الخدمات.
كما أن تحرير قطاعات النقل والاتصالات والتجزئة والمهن المحمية (أى ذات الأهمية فى اقتصاد ما) قد يعزز إمكانات النمو فى أوروبا، وتعد لك هذه الأمور من الموضوعات المحرمة سياسياً منذ عقود، والتغلب عليها سوف يمهد لسياسة مالية ونقدية داعمة.
ثالثاً، يحتاج المركزى الأوروبى إلى البدء فى تحرير أجندته، وهذا يتطلب برنامجاً حاسماً من التيسير الكمى وشراء أصول بأموال جديدة، حتى الآن لم يبدأ البنك سوى فى التعامل مع بركة ديون القطاع الخاصة الضحلة، وينبغى عليه أن ينغمس فى البركة الأعمق بكثير من الديون السيادية.
وتواصل أوروبا الركود بسبب سياسات الوضع الراهن، وقد كانت حزم إنقاذ الدول، وهيكلة الديون اليونانية والاتحاد المصرفى من الموضوعات المحرمة التى تم الفصل فيها واحداً تلو الآخر، ولكن هذه العملية كانت بطيئة بدءاً من الانكار والغضب والمساومة ثم القبول فى النهاية، فمن الأفضل لأوروبا أن تتخطى مراحل الحزن وتتقبل الحل الشامل الآن قبل أن تصبح القوى الانفصالية المعادية لليورو ساحقة.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: الفاينانشيال تايمز