قال طارق عبد العظيم مستورد حديد وصاحب شركة المدينة المنورة, انهم سيلجأون لمقاضاة الحكومة المصرية لوقف قرار فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد والذي أقره وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم بواقع 7.3% بحد أدنى 290 جنيها للطن ولمدة 200 يوم.
واتهم عبد العظيم أصحاب مصانع الحديد باستغلال توتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا للضغط على الحكومة, وتسير الأمور في الطريق الذي يخدم مصالحهم وهذا ماحدث بموجب هذا القرار, على حسب قوله.
وتوقع صاحب شركة المدينة المنورة اشتعال اسعار الحديد خلال الفترة القادمة وتوقع زيادتها بنسبة 20% على الأقل, مما سيترتب عليه زيادة اسعار العقارات والمنشاّت, مشيرا الي ان مبيعات الحديد العام الجاري ارتفعت الي 7.8 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الماضي.
وعزى عبد العظيم سبب انتعاش سوق الحديد إلى زيادة حجم وعدد المشروعات خلال الفترة السابقة وأوضح ان الدولة هي المتضرر الأول من هذا القرار وما سيسببه من ارتفاع الاسعار لانها المستهلك الأول للحديد.
