أرجأ جهاز مدينة العاشر من رمضان البت فى طلب 5 شركات استثمار عقارى توفيق أوضاعها بمشروعاتها فى المدينة وتسوية مديونياتها لحين إعداد تقرير مفصل عن كل مشروع.
كشف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان لـ «البورصة»، عن وقف التراخيص والتصاريح والإجراءات الخاصة بالمشروعات لحين انتهاء إدارة الاستثمار بالمدينة من حصر جميع المستحقات المالية وغرامات التأخير لكل شركة، بالإضافة إلى معدلات نسب التنفيذ بكل مشروع.
أوضح بدوى أن أبرز الشركات هى «الأردنية» للتنمية وإدارة المشروعات العقارية و«الديار» للإسكان والاستثمار العقارى و«بناء» للتطوير العقارى، لافتاً إلى أن الشركات تطور مشروعات عقارية على مساحة إجمالية 260 فداناً، موزعة على الأحياء الثالث والرابع والسابع بالمدينة.
وقدر رئيس الجهاز غرامات التأخير المستحقة على الـ5 شركات بنحو 140 مليون جنيه، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة على المشروعات، مشيراً إلى سداد %70 من إجمالى سعر الأراضى التى حصلت عليها الشركات فى الفترة 2011.
ولفت إلى إرسال تقرير مفصل عن موقف كل شركة ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعها وإجمالى المديونيات المستحقة عليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية للبت فى مواقف تلك الشركات وإمكانية تطبيق التيسيرات التى أقرتها الهيئة مؤخراً على مشروعاتها.
ومن جهة أخرى قال بدوى، إن الجهاز يستهدف تسوية مديونيات 7 شركات تطوير عقارى وافقت الهيئة على طلباتها بالتسوية تطور بمشروعات سكنية وتجارية بالحيين الرابع والمتميز بالمدينة على مساحة 95 فداناً بديون مستحقة تقدر بنحو 88 مليون جنيه.
