ستبدأ المحكمة العليا اليوم في الإتحاد الأوروبي المراجعة القانونية لخطة شراء السندات التي أطلقها رئيس البنك المرمكزي الأوروبي، ماريو دراجي، وسوف تقيّم المحكمة ما إذا كان دراجي قد تجاوز سلطاته أم لا عندما إستخدم آلية شراء السندات للدول المتعثرة عام 2012.
وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز فمن غير المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكما نهائيا بشأن شرعية برنامج شراء السندات قبيل صيف 2015، ولكن جلسة الإستماع التي ستنعقد اليوم سوف تعطي إشارات مبكرة علي كيفية تناول القضاه لهذه القضية، وتعيد هذه الدعوي الي أذهاننا المشاعر العدائية في المانيا تجاه التدابير الاستثنائية التي قام بها المركزي الأوروبي لمعالجة أزمة منطقة اليورو.
وقال أستاذ قانون الأسواق المالية في جامعة لوكسمبورج، بيير هنري كوناك، إن أي حكم ينص علي أن آلية المعاملات النقدية الصريحة للبنك المركزي الأوروبي لا تتماشي مع معاهدة الاتحاد الاوروبي ستكون بمثابة نهاية اليورو.
