الشركة تتمسك بتسديد 32 مليون دولار فقط.. ومصدر: اتجاه لفسخ التعاقد
قال مسئول رفيع المستوى بالهيئة العامة لميناء دمياط، إن مجلس إدارة شركة «ديبكو» الكويتية، صاحبة امتياز محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، اتفق على رفض التسوية التى شرعت بها لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن مساهمى الشركة، أقروا عدم سداد الغرامات المفروضة من قبل هيئة الميناء والبالغة 120 مليون دولار، على أن تسدد فقط مبلغ 32 مليون دولار، وهو المبلغ الذى تم الاتفاق عليه مسبقاً إبان فترة وزير النقل السابق حاتم عبداللطيف.
وأوضح أن موقف الشركة يأتى فى أعقاب تصريحات المهندس هانى ضاحى وزير النقل عن اتجاه الوزارة لحل الأزمة الدائرة حول مشروعها بدمياط قبل نهاية العام الجاري، سواء باستئناف المشروع أو فسخ التعاقد.
أضاف المصدر لـ «البورصة»، أنه وفقاً لاتجاهات «ديبكو» فإن الأقرب هو فسخ التعاقد وإسناد المشروع إلى مستثمرين آخرين لتنفيذه.
وأوضح أن هناك بنداً فى العقد المبرم مع الشركة، يلزمها بالتحكيم داخل المؤسسات المصرية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، إن الوزير هانى ضاحى طلب من مسئولى الشركة الكويتية البدء فى استكمال إنشاءات المحطة إذا كانت لديهم النية الحسنة لاستئناف استثماراتهم بمصر، على أن تجرى مناقشة الغرامات فى وقت لاحق.
وأضاف لـ «البورصة»، أن ثلث مساحة ميناء دمياط خارج الخدمة تماماً منذ 4 سنوات، نظراً لتوقف الإنشاءات بمشروع محطة الحاويات هناك منذ عام 2010، مشيراً إلى أن وزارة النقل ستشرع فى عقد عدة اجتماعات مع مسئولى «ديبكو» لسرعة حل المشكلة. ولجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء ستقوم هى الأخرى بعملها والتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.
