يعتزم إئتلاف العاملين بالسياحة اجراء خطوات تصعيديه ضد القوى العاملة بعد انتهاء المهلة التي تم منحها من قبل الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة، دون تلبية مطلب العاملين بالقطاع الخاص بتطبيق علاوة الـ 7% عليهم وعلاوة غلاء المعيشة على عمال السياحة، ان يبحث عن طرق تصعيدية مناسبة.
واوضحت الهيئة العليا لائتلاف العاملين بالسياحة في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء أنها تنوي الخروج بمظاهرات يوم 23 أكتوبر بالمحافظات السياحية بالوجه القبلي حيث عمال السياحة بمحافظات الصعيد الأثرية والوجه البحري حيث عمال المحافظات الشاطئية، لرفض بقاء ناهد عشري، كوزيرة للقوى العاملة والهجرة. موضحاً انه سبق ان منحت الوزيرة مهلة بدأت منذ الأول من أكتوبر الجاري وحتى 14 منه، لتلبية مطلبهم بتطبيق علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع وعلاوة الـ 7% للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بعمال القطاعين الحكومي والأعمال العام.
وأوضح بيان صادر من الائتلاف أن القوي العاملة قد خالفت الدستور المصرى الذى حذر من التفرقه بين افراد الشعب الواحد من حيث الدين او الجنس او النوع حيث فرقت بين عمال الحكومة من جهة وعمال القطاع الخاص من جهه اخرى فى حقهم فى العلاوة الاجتماعية، كما انها خالفت قانون العمل الذى اقر بحق العامل فى العلاوة الاجتماعية فى مادته رقم “34 ”
ولخص البيان مطالب الائتلاف في إسقاط العشري وإعلان عدم الاعتراف العمالي بها كوزيرة لهم، والمطالبة بعودة المفصولين من عمال السياحة خاصة وعمال مصر بصفة عام، وإطلاق قانون الحريات النقابية، وإطلاق قانون عمل موحد عادل ينصف العمال ولا يظلمهم.
وشدد الائتلاف انه ليس وحده في بل لاقى تضامناً ومساندة من حركات “حركة عمال هيئة النقل العام ممثلة في إسماعيل عشري، وحملة ياعمال مصر اتحدوا ، وجبهة الدفاع عن عمل مصر، وجبهة الدفاع عن العمال المفصولين”وحركة عمال من اجل مصر .
كتب: عماد حمدي
