ناقشت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، المقترحات التي أعدتها جمعية الضرائب المصرية بشأن مواد سوق المال في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، فيما يخص الأرباح الرأسمالية وأرباح إعادة التقييم والإعفاءات من الضريبة وغيرها من المواد المتعلقة بالسوق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة اليوم وحضره عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارات شركات الوساطة المالية الأعضاء بالشعبة ومحسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة.
وقرر عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة لتجميع ملاحظات الشركات على هذه المقترحات وإعداد مذكرة نهائية بها لتقديمها لمجلس إدارة البورصة.
ومن جانبه، طالب محسن عادل الشعبة بسرعة إعداد مذكرة نهائية بشأن ملاحظات الشركات الأعضاء على مقترحات جمعية الضرائب، وذلك قبل اللقاء المحدد مع رئيس مصلحة الضرائب يوم الأحد المقبل لعرض هذه الملاحظات عليه.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد عادل أن هناك نظام إلكتروني جديد سيتم الانتهاء منه خلال شهرين وتعميمه على جميع شركات الوساطة المالية ويضم كل بيانات الشركات والعاملين بها والملاءة المالية للشركات على أن يتم تحديثها تلقائيا وهو ما سيوفر الكثير من الوقت والمجهود على شركات السمسرة.
وحذر شركات من إدخال وتسجيل أية بيانات خاطئة وغير صحيحة على النظام الإلكتروني الجديد حيث أنها سوف تكون مسجلة دائما ولن يمكن تعديلها بعد ذلك.
