طالب محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة المنتخب بإنشاء إدارة مستقلة بمصلحة الضرائب لتختصف بتحصيل الضرائب الرأسمالية من سوق الأوراق المالية لما يتطلب ذلك من تخصص وخبرة فى الأوراق المالية، ونظرا لحساسية الاستثمار بالبورصة تجاه أى معاملات ضريبية، وضمانا لعدم وقوع أى مشاكل أو تعقيدات .
و أضاف خلال اجتماع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن غياب اللائحة التنفيذية لقانون الأرباح الرأسمالية أربك تعاملات المستثمرين، حيث يحمل القانون فى طيات تطبيقه العديد من الاحتمالات، فمثلا أن يكون للمستثمر بطاقة ضريبية أو يتم استقطاع الضريبة من مصر المقاصة بنفسها أو يضطر للذهاب بشخصه لدفع الضرائب بالهيئة.
وقال أن ذلك أدى لوجود تداخل فى حساب تكلفة الضرائب على الارباح الراسمالية و على التوزيعات، وظهر جليأ عند أول تسوية فى أخر شهر سبتمبر الماضى، حيث أظهرت التسويات إما وجود فائض أو عجز من المال بعد التسوية، وظهرت العديد من التعقيدات تمثلت فى الخصم من المنبع و حساب إعادة التقييم و حساب شهادات الايداع الدولية و الازدواج الضريبى النابع من نصيب توزيعات الارباح للشركات القابضة الناتج من الشركات التابعة لها و حساب الضرائب على أكثر من محفظة مالية .
و انهت شعبة الأوراق المالية اجتماعها بوضع مجموعة من المقترحات للائحة قانون الضرائب الرأسمالية.
