حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 نوفمبر المقبل موعدا لنظر أولي جلسات الدعوي المقامة من د سمير صبرى، المحامى، والمطالبة بسحب الجنسية المصرية من بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان
واختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية مؤكدا أن الرئيس المعزول محمد مرسى منح بلال نجل رئيس الوزراء التركي الجنسية المصرية وجواز سفر معنون بالمقر 1 ش الأهرام بمصر الجديدة كما منح الرئيس المعزول الجنسية المصرية، بحسب صحيفة الدعوى، لعدد من الشخصيات التركية والفلسطينية وعدد ممن ينتمون لحركة حماس وأكدت صحيفة الدعوى أن نجل رئيس الوزراء التركي استطاع الهرب إلى جورجيا مستغلا جواز السفر الذي منحه له مرسي بعد التورط بقضية فساد سجلتها تحقيقات القضاء التركي
واستند مقيم الدعوى للمادة العاشرة من قانون الجنسية اعتدادا بأن المطلوب إسقاط جنسيته ارتكب أفعالا من شأنها تهديد أمن وسلامة البلاد، وهو ما اعتبره المدعي خطرا قد يضر بالأمن القومي المصري ويستعجل من قضاء مصر حكما بمطلب الدعوى
خالد مطر
