هيكلة شركات قطاع الأعمال تفتح الباب للتوسع فى القروض البنكية

مصرفيون: نعيد النظر لتمويل القطاع فى ضوء دراسات الجدوى الجديدة

حفز قرار وزارة الاستثمار، بالبدء فى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، البنوك على إعادة النظر فى تمويل تلك الشركات مرة أخرى، بعد توقف لسنوات، نتيجة الخسائر والديون التى تكبدتها شركات القطاع.
وتستهدف وزارة الاستثمار، تحسين أوضاع 648 شركة تعمل فى مختلف المجالات، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأصول المملوكة للدولة التى يتلخص دورها فى متابعة تطور أداء الشركات متابعة شهرية ودراسة التحديات التى تواجهها، ودراسة البدائل الممكنة لتحسين أوضاع هذه الشركات، وإعداد دراسات تشخيصية، ووضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، ومعايير للتقييم.
قال مصرفيون إن تبنى الحكومة، تحسين أوضاع تلك الشركات، ووجود دراسات محددة لكل حالة، سيحفز البنوك على إعادة ضخ استثمارات وتمويلات جديدة بها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتظام عملية الجدولة لمديونيات شركات الأعمال العام مع بنكى الأهلى ومصر، والتى تم الانتهاء من مرحلتين بها.. ويجرى تقييم باقى أصول المديونية، ويبلغ إجمالى التسوية لصالح البنكين 12 مليار جنيه.
قال أحمد شوقى، المدير العام، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك العربى الأفريقى الدولي، إن الضغوط التى تعرضت لها شركات قطاع الأعمال العام والخسائر المتراكمة عليها، تم توارثها عبر قيادات متعاقبة، بالإضافة إلى ديونها المتعثرة مع القطاع المصرفى، كل ذلك ساهم فى إحجام البنوك عن ضخ استثمارات جديدة بها خلال الفترة الماضية.
أضاف شوقي، أن قرار وزير الاستثمار بإعادة هيكلتها سيكون بمثابة تحفيز جديد للبنوك، فى وضع استراتيجيات لمنحها تسهيلات ائتمانية مجدداً، خصوصاً أن أغلب البنوك لديها خطط توسعية بقطاع الائتمان فى ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة التدففقات النقدية تدريجيا.
وأكد أن إعادة الهيكلة الشاملة التى أعلنت عنها وزارة الاستثمار، لا تحول دون أهمية ودراسة كل حالة ائتمانية على حدة، وتحديد الجدوى والخسائر المتوقعة منها.
من جانبه، قال أحمد مدحت نائب مدير تمويل الشركات بأحد البنوك الأجنبية، إن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، يعد حافزاً قوياً للبنوك لضخ استثمارات فيها.
وأوضح أن البنوك تتوخى الحذر فى الدراسات المستقبلية للمشروع، لاسيما فى القطاعات الأكثر مخاطرة، تجنباً للمغامرة بأموال المودعين، وهو ما لم يكن واضحاً فى شركات قطاع الأعمال العام من قبل.
وأشار «مدحت» إلى أن ميزانيات هذه الشركات كانت غير مرضية لأى بنك وخصوصاً البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات تشجع على تمويلها، لأن هذه الشركات تندرج تحت بند «الجهات الحكومية التى لا تقدم ضمانات»، وهو مايمثل عائقا أمام القطاع المصرفى الذى يشترط وجود ضمانات.
وأشار إلى أن هذه الهيكلة، ستقود البنوك نحو وضع تصور للتمويل فى ظل حالة تنظيم التدفقات النقدية بالإضافة إلى الملاءة المالية للشركات مع وضوح ميزانياتها.
وقال مختار يوسف، عضو مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، رئيس قطاع مخاطر الائتمان سابقاً، إن مشاركة البنوك فى تمويل هذه الشركات أمر حتمى ولامفر منه، فى ظل وضوح دراسات الجدوى التى يشرف عليها كبار المستشارين الماليين المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية لإعداد دراسات تقييم لتلك الشركات.
ولفت إلى وجود استعداد من البنوك لتمويل المشروعات، رغم عدم تحديد التكلفة الاستثمارية لتلك الشركات إلى الآن.
وتم الاتفاق، الأسبوع الماضي، مع رؤساء الشركات القابضة على تشكيل لجنة تقييم الأصول فى كل الشركات، وتكون هذه اللجنة استشارية لطرح رؤى التطوير وتضم بجانب رؤساء الشركات رئيس الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار وعدداً من رجال القطاع الخاص.