نستهدف الوصول بمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة إلى 16 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل
منحنا 100 مليون جنيه لتمويل مشروعات الأثاث بدمياط
البنك بصدد اقتراض 80 مليون دولار من «التعمير الأوروبي»
مليار جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضى
إدارة متخصصة لإتاحة الدعم الفنى والاستشارات لأصحاب المشروعات
قالت سها سليمان، رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري: إن إجمالى التمويلات التى حصل عليها البنك خلال العام المالى الماضى بلغ 150 مليون دولار منها 80 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى و50 مليون دولار من بنك التعمير الأوروبي، متوقعة زيادة حجم التمويلات الخارجية فى الفترة المقبلة تزامنا مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وعودة الطلب والاستثمار تدريجيا.
أشارت «سليمان» إلى أن مصرفها، بصدد الانتهاء من استكمال إجراءات اقتراض 80 مليون دولار من بنك التعمير الأوروبي، فى اطار التعاون بين الطرفين لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت فى حوارها لـ«بنوك وتمويل»، أنه سيتم توجيه التمويل الممنوح من «التعمير الأوروبى» إلى قطاعين بواقع 30 مليون دولار لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، و20 مليون دولار لسيدات الأعمال، وهى المشروعات التى تندرج تحت مسمى «Women In Busines».
والقيمة المتبقية 30 مليون دولار يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت «سليمان» أهمية التوسع فى تمويل مشروعات الطاقة، مشيرة إلى أن هناك توجهاً عاما فى مختلف البلدان بالعالم نحو الطاقة البديلة لتقليل حجم التلوث، وتوفير الطاقة اللازمة، مشيرة إلى أن البنوك مستعدة لتمويل الطاقة البديلة فى مصر بعد دراسة المشروع والتأكد من ملاءتها وحجم التدفقات النقدية منه.
وقالت رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن محفظة تمويلات القطاع بالبنك بلغت 12.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الجاري، مقابل 13 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى بعد تحويل محفظة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لتنضم إلى قطاع تمويل الشركات الكبرى، وهو ما يؤكد استقرار معدلات نمو المحفظة الموجهة للقطاع.
وأشارت «سليمان» إلى أن تعريف البنك الأهلى للمشروعات الصغيرة يتوقف على متوسط حجم الإيرادات السنوية، بواقع أقل من مليون جنيه للمنشآت متناهية الصغر، ومن مليون جنيه وأقل من 20 مليون جنيه للمنشآت صغيرة الحجم، ومن 20 مليوناً وحتى 100 مليون جنيه للمنشآت متوسطة الحجم.
ووفقا لـ«سليمان» يستهدف البنك الأهلى زيادة صافية بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي، لتصل إلى 16 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأشارت إلى أن عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 38 ألف عميل، فى حين أن حجم المحفظة بلغ 4.9 مليار جنيه بنهاية 2013، بمعدل نمو يصل الى %38، وهو معدل نمو كبير لا سيما فى ظل تباطؤ المعدلات الاقتصادية بمصر، ما يمثل قفزة كبيرة منذ بداية اعادة هيكلة البنك والتى بلغت وقتها المحفظة 4 مليارات جنيه.
وأشارت سليمان، إلى أن هناك تحديات عديدة يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة عند الحصول على التمويل أو إقامة مشروع ما، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجية عامة للدعم والنهوض بتلك الشريحة من المشروعات وتوزيع الأدوار لجميع الجهات ذات الصلة.
وذكرت الحاجة لإنشاء كيان متخصص يرعى ويدعم ريادة الأعمال، وإنشاء قاعدة بيانات توفر الاحصائيات والمعلومات لدعم صياغة الخطط، وتبسيط الاجراءات الخاصة بالعلاقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الدولة المختلفة.. وهذا من أهم العوامل التى تساعد على التمويل.
وعلى صعيد البنك الأهلى المصرى، فإنه يسعى لمعالجة التحديات من خلال إعداد دراسات متعمقة عن تلك التحديات، ووضع حلول غير تقليدية لها مثل تقديم الخدمات غير المالية (الاستشارات والدعم الفنى) لمعالجة التحديات الإدارية والفنية التى تواجهها، فضلاً عن الاعتماد على التدفقات النقدية للمشروع كبديل للمغالاة فى الضمانات.
وأضافت «سليمان» أن البنك بصدد الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دولار من الصندوق السعودى كدفعة أولى من إجمالى قيمة القرض البالغة 200 مليون دولار، والتى خصصها الصندوق السعودى لـ«الأهلي» فى إطار التعاون بينهما.
وأشارت سليمان، إلى أنه جار تشكيل لجان مع وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودي، لإتمام مهام الحصول على القرض خلال الأيام المقبلة.
ولفتت إلى ان القرض سيوجه إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب سليمان، فإنه وبالتنسيق مع الإدارة العليا للبنك سيشهد الشهر الجاري، احتفالا بتخريج دفعة كاملة من الشركات الصغيرة لتتحول إلى شركات كبرى، حيث بلغت قيمة التمويل لهذه الشركات مليار جنيه من البنك، مشيرة إلى أنه جار تحويل 62 عميلا من عملاء القطاع الصغير والمتوسط إلى عملاء الشركات الكبرى.
واعتبرت أن هذه الدفعة التى سيتم تخريجها، تمثل نقلة نوعية فى تاريخ البنك الذى ظل يحفز على التمويل بكل أشكاله، لينتقل من كونه ممولاً رئيسياً إلى راع أساسى للمشروع من خلال تقديم الحوافز المالية وغير المالية والخدمات الفنية.
ودللت على تلك الشريحة من العملاء، بمثال لأحد العملاء الذى يعمل فى «الخردة»، والذى قام منذ عدة سنوات باقتراض مبلغ 500 جنيه فقط من البنك الأهلي. وكان يدرج تمويله تحت مسمى المشروعات متناهية الصغر. وظل البنك يتابعه بشغف الى أن تقدم بطلب تمويلى كمصنع لاقتراض 40 مليون جنيه حاليا.
وترى «سليمان» أن التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر يقود الأطراف المعنية للاعتراف بها ضمن منظومة رسمية تخدم الاقتصاد المصري، فى ظل التيسيرات التى تضعها الدولة.
وبحسب سليمان، فقد كان للبنك الأهلى دور إيجابى فى هذا الخصوص، حيث يعمل البنك حاليا على إتاحة تمويل يشجع تلك المشروعات على الانتقال من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمي، تحت مسمى «الأهلى للسوق الموازي»، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لاعادة اقراض الجمعيات.
وقالت إن مصرفها يتبنى مفهوم صناعة السوق، بأن يجعل من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجالاً جاذباً للتمويل يحقق معايير الائتمان المناسبة والربحية المقبولة، مشيرة إلى أن التوجهات التى ينتهجها البنك فى هذا المجال، تشمل السعى لتوفير نظم تمويل ميسرة من حيث سعر العائد وأجل السداد من خلال موارد البنك بالتعاون مع الجهات المانحة على المستويين المحلى والاجنبى.
وتضيف أن الواقع الحالى لحجم تعامل تلك الشريحة مع البنوك لا يتناسب مع أهميتها، حيث نجد أن نحو %5 فقط من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك فى الوقت الذى يبلغ الاجمالى فيه سواء الرسمية وغير الرسمية نحو 2 مليون مشروع.
ويمثل البنك الأهلى المصري، شريكا قويا فى التحالف الذى تقوده وزارة التجارة والصناعة مع الصندوق الاجتماعى والمالية وجميع الهيئات الداعمة للقطاعات لتحويل القطاع غير الرسمى أو ما يسمى «السوق الموازى» ليصبح قطاعا رسميا يدخل ضمن منظومة يتم الاعتراف بها.
ووفقا لـ«سليمان» فقد خصص البنك الأهلى المصرى مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال جمعيات إعادة الإقراض (متاح فى إطارها حتى تاريخه نحو 750 مليون جنيه لعدد 14 جمعية) للوصول إلى الفئات الأكثر فقراً والمهمشة من الرجال والسيدات فى القرى والنجوع.. وأوضحت أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحمى البنوك من مخاطر التركيز الائتمانى سواء الجغرافى أو القطاعى بجانب تعظيم الربحية على المدى البعيد.
وأشارت إلى ضرورة وجود إطار تنظيمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، مع تيسير إجراءات التراخيص والأوراق المطلوبة.
وأكدت أن البنك مستمر فى توقيع بروتوكولات تعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتوفير القروض المطلوبة للمشروعات التى تزكيها الغرفة بعد استكمال ملفاتها الائتمانية.
وأشارت إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة %98 من اجمالى عدد المشروعات فى مصر، تضم نحو %75 من العمالة مع مساهمتها فى إجمالى الناتج القومى بنحو %80.
وعن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المساهمة فى حل مشكلة البطالة والفقر، قالت «سليمان» إنه يعد دورا حيويا لما تتسم به هذه المشروعات من خصائص تتفق مع الواقع المصرى، لاسيما أن معظم المشروعات تستخدم تكنولوجيا بسيطة.. وبالتالى تتسم بكثافة العمالة واستخدام عمالة من الجنسين لجميع مستويات المؤهلات والمهارات، بالإضافة لعدم حاجتها لرؤوس أموال كبيرة، فضلاً عن أن فترة الانشاء قصيرة نسبياً، وذلك بما يتناسب مع ضعف القدرات المالية لمجتمع العاطلين ومستويات الفقر والحاجة الملحة للخروج من تلك الدوائر.
وحول مدى تأثر نشاط تلك المشروعات بالحالة السياسية الراهنة، أكدت «سليمان» أن التأثير محدود، مقارنة بالشركات الكبرى، حيث إن معظم الانشطة التى تتعامل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أنشطة أساسية تتأثر جزئياً بالتقلبات الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، أوضحت سليمان أن توجه الحكومات فى مراحل الركود الاقتصادى لضخ مزيد من الانفاق الحكومى، يتركز فى البنية التحتية والتى تحرك عدداً كبيراً من الانشطة الاقتصادية ولجميع أحجام المشروعات.
وتعد مبادرة «البنك المركزي» خطوة محورية لتشجيع البنوك على التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسهم فى تخفيض تكلفة الأموال المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك بنحو %1.1 بحسب سليمان.
ولفتت إلى استفادة العملاء من هذه المبادرة خاصة بالبنوك التى لديها محفظة تمويل ضخمة متضمنة الشريحة التى ينطبق عليها معايير المبادرة التى يصل فيها حجم رأسمال من 250 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، وحجم المبيعات من مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه وفقا لسليمان.
وقالت إن برنامج «الأهلى لتمويل صناع وورش الأثاث بدمياط»، أحدث منتجات البنك بالسوق المحلى بمحفظة تصل الى 100 مليون جنيه، حيث جاءت فكرة البرنامج فى إطار الدراسة الجيدة لطبيعة نشاط صناعة الاثاث بمحافظة دمياط، والتعمق فى تحليل الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية، وبالتالى تم تصميم برنامج دعم متكامل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة عملاً على معالجة جميع التحديات.
وأوضحت أن هذه الدراسات، أسفرت عن أن شريحة الورش الصغيرة والتى تمثل نحو %90 من حجم هذا السوق مشكلتها الأساسية هى عدم وجود مستندات مؤيدة للنشاط وفقاً للمتطلبات المعتادة بالبنوك.
وأضافت أنه جار الاستعانة من قبل البنك الأهلى المصرى بأكبر المؤسسات العالمية المتخصصة فى إطار الدعم الفنى المقدم من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير «EBRD» مستهدفين مراجعة استراتيجيات البنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أحدث التطبيقات العالمية وتحديث وتطوير المنتجات الائتمانية الموجهة الخاصة بالقطاع.
وذكرت أنه تم استحداث ادارة لتقديم الدعم والاستشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة الى مشروع تصميم استراتيجية للتمويل الزراعى بتمويل مقدم من بنك التنمية الافريقى وذلك بما يتمشى مع توجه الدولة نحو الاهتمام بالنشاط الزراعى.
قالت «سليمان» إن مصرفها يعتزم الحصول على تمويلات بقيمة تتراوح بين 600 و 800 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال العام المالى الجارى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منها الحصول على 300 مليون جنيه منها، من البنك الدولي، حيث يمثل الجهة الوسيطة بين البنك ومؤسسات التمويل الخارجية.
