بدأت مصر والسودان دراسة عدة مشروعات لتقليل الفاقد من مياه نهر النيل ومواجهة مخاطر الفيضانات وتعظيم الاستفادة منها في زيادة مواردهما المائية من أجل دعم وتعزيز مشروعات التنمية الاقتصادية والزراعية خاصة في المناطق الصحراوية البعيدة عن مجرى النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل التي بدأت اليوم الأحد أعمال اجتماعها الثاني للدورة الرابعة والخمسين برعاية الدكتور حسام مغازي وزير الري ونظيره السوداني السفير معتز موسى.
وتتناول الاجتماعات، التي تستمر لمدة أسبوع، بحث موازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل وشئونها والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر.
وقال الدكتور مغازي، في تصريح له اليوم الأحد،” إن أنشطة الهيئة تصب في إطار توحيد الجهود للانتفاع الكامل بمياه النيل، فقد جاءت مثلاً يحتذى به للدول المتشاطئة لأتباعها لتحقيق النفع الكامل من النهر المشترك للحد من خلافات بين هذه الدول”.
وأضاف” تم إنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في العام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من شهر نوفمبر 1959؛ لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا”.
من جانبه، أشار المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري إلى أنه سيتم في هذه الاجتماعات مراجعة الميزانية في ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي تم اعتمادها من الدكتور حسام مغازي ووزير الري والمياه السوداني معتز موسى في 27 أغسطس الماضى.
وأوضح بهاء الدين أن اللائحة التنظيمية للهيئة تشمل العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، صيانة المباني، مشروعات أعالي النيل، مقاومة نبات الهايسنت، أعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية.
وبين أن الهيئة تعد القاعدة المشتركة للتفاهمات المصرية السودانية فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالموارد بالنسبة لعلاقة البلدين أو فيما يتعلق بعلاقتهما مع دول حوض النيل الأخرى؛ التزاما باتفاقية مياه النيل للعام 1959 والتي يؤكد كلا الجانبين في كل المحافل الدولية التزامهما التام بها والعمل بما جاء في متنها من ضرورة الحفاظ الموارد المائية وتنميتها.
جدير بالذكر أن الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، ولها جهازين تنفيذيين بالري المصري والري السوداني بالسودان، ومن أهم اختصاصاتها رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث، وعلى تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتين، كما تضع الهيئة نظم التشغيل للأعمال التي تقام بدول حوض النيل بالاتفاق مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.
ويترأس الجانب السوداني في الاجتماعات الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان.
– See more at: http://www.el-balad.com/1199009#sthash.MVESljaY.dpuf
اش ا
