الرقابة المالية : تحديد تكلفة التمويل العقارى دون قيود ابرز تعديلات القانون

عبدالحميد: تعديلات قانون التمويل العقارى لبت احتياجات السوق
كشف عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الماليه خلال ندوة معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية،حول أهم تعديلات قانون التمويل العقاري ان اهم ملامح قانون التمويل العقارى الجديد فتح المجال لتعدد الانشطة والادوات لزيادة التمويل العقارى على ان تناقش الهيئة احتياجات السوق ويرفع الامر للرئيس المختص.
وقال إبراهيم إن التعديلات تتيح للشركات تحديد تكلفة التمويل دون التقييد بحد اقصى المنصوص عليه فى القوانين الاخرى بخلاف البنك المركزى .
وستصبح الشركات محصنه بتحديد تكلفة التمويل التى تناسبها كما اقرت التعديلات خضوع شركات اعادة التمويل العقارى لضوابط الترخيص لمزاولة النشاط فضلاً عن اعتماد ضوابط جديدة للافصاح وتطبيق الجزاءات الماليه على الشركات وكل من يشارك فى منظومة التمويل كالمقيمين العقاريين .
قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري خلال ندوة معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية، حول أهم تعديلات قانون التمويل العقاري, أن التعديلات التى تمت فى قانون التمويل العقارى، سوف تؤدي بدورها إلى تنشيط السوق، وتشجيع الممولين على العمل.
وأضافت عبد الحميد، أن التعديلات الجديدة علي القانون لبت جميع احتياجات الصندوق، مشيره إلى أن المادة 36 نظمت أشياء كثيرة للصندوق.كما أن الماده 48 مكرر حسمت الاتجار بوحدات التمويل العقارى.