عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها لمصر من «سلبية» إلى «مستقرة».
وقالت موديز، فى مذكرة بحثية لها أمس إنها عدلت نظرتها بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وإطلاق مبادرات الحكومية لضبط الأوضاع المالية العامة، فضلا عن حدوث انتعاش وتحسن واستقرار فى الاقتصاد الكلي، اضافة إلى الدعم القوى من الجهات المانحة الخارجية.
فى المقابل أبقت مؤسسة التصنيف الدولية على تصنيفها لسندات الحكومية المصرية عند Caa1 نظراً لارتفاع العجز المالى والديون الحكومية، واحتياجات الاقتراض المالية الكبيرة.
وقال د. عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى إن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة هى خطوة جيدة إلى الأمام ولكنه ليس تغييراً فى التصنيف السيادى العام للدولة.
أضاف أن تلك الخطوة لا يجب أن تكون أقصى طموحات مصر ولكن الأهم هو استمرار اتجاه الدولة إلى اتخاذ قرارات تستهدف الاستقرار السياسى والاقتصادى من أجل تحسين التصنيف.
أكد أن الأسباب الأساسية التى أدت إلى هذا التغيير ترجع إلى الإصلاحات التى أطلقتها الحكومة مؤخراً مستهدفة رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء والإجراءات الخاصة بزيادة إيرادات الدولة من خلال التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة.
أضاف أن انجاز مهمتى الانتخابات الرئاسية بجانب الدستور واقامة انتخابات البرلمان بنهاية العام أو فى بداية العام المقبل أعطت مؤشرات إيجابية على السير فى طريق الاستقرار السياسى.
كانت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندر آند بورز قد أصدرت تقريرها ربع السنوى عن ترتيب الدول الدول من حيث قابليتها للتخلف عن سداد ديونها الاسبوع الماضى، وخرجت مصر من قائمة الدول العشر الأكثر قابلية للتخلف عن سداد التزاماتها، فى الربع الثالث من العام الحالى.
وقال د. حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق وممثل مصر والمجموعة العربية الجديد فى صندوق النقد الدولى أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة «شىء طيب»، مؤكدا أن أى تحسن فى النظرة أو التصنيف يعنى وجود مؤشرات إيجابية فى الوضع السياسى والاقتصادى لمصر.
