الشركة تتوقع انخفاض أسعار الأسمنت 7% فى 2015 مدعوماً بتحول الشركات للفحم
ضرائب الفحم ومنافسة المنتج التركى والسعودى أبرز المخاوف
حددت شركة « النعيم » القابضة السعر المستهدف لشركة « العربية للأسمنت » عند 16.5 جنيه للسهم، مع التوصية بالتجميع مع بداية الشركة لاستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت فى شهر مايو الماضى.
أشارت إلى أن الشركة تتداول حالياً عند مستوى سعرى يعادل 1200 جنيه لكل طن إنتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 5 ملايين طن سنوياً.
توقع آلن سانديب محلل قطاع الأسمنت بشركة النعيم أن تشهد أسعار الأسمنت انخفاضاً تصحيحياً خلال العام المقبل بنسبة %7 بعد أن وصل سعر الطن إلى 650 جنيهاً / طن مقابل 500 جنيه/ طن فى 2013، بسبب تحسن مستويات العرض إذا ما تحولت معظم الشركات لاستخدام الفحم.
أوضح سانديب أن الشركة لديها عدد من الفرص لرفع معدلات الربحية بدءًا من النصف الثانى من العام الحالى بعد الموافقة المبدئية من الحكومة، على استخدام الشركة للفحم فى إنتاج الأسمنت، بالإضافة إلى استخدام الشركة للمخلفات فى إنتاج الشركة بين 10 و%15، وتخطط الشركة لرفعها إلى %30 خلال العام المقبل.
أضاف سانديب أن عودة مستويات الطلب للارتفاع من جديد، والمدعومة من الطلب الحكومى على الأسمنت، بسبب خطط الحكومة للتوسع فى عمليات البنية التحتية، سترفع أسعار الأسمنت بنسبة %7 سنوياً، بعد التراجعات المتوقعة للعام المقبل.
أوضح سانديب أن استخدام «العربية للأسمنت» للفحم والوقود البديل سيدعم من عودة معدلات التشغيل لمصانع الشركة إلى حدودها المثلي، فضلاً عن انخفاض تكاليف الإنتاج بالمقارنة بالغاز، والذى وصل سعره إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، إلا أنه سيصب أكثر فى استعادة قدرة الشركة على إنتاج الـ «كلينكر» بدلاً من استيراده من الخارج، لوقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها نتيجة استيراده بسعر 450 إلى 500 جنيه للطن، مقارنة بـ 200 جنيه للطن، فى حالة إنتاجه عبر استخدام الغاز، مما تسبب فى تحقيق خسائر من استيراد الـ «كلينكر» خلال النصف الأول من العام الحالى، وانخفضت معدلات إنتاج «العربية للأسمنت» من الكلينكر إلى أقل من %50 خلال النصف الأول من 2014.
أشار سانديب إلى الميزة النسبية للشركة مقارنة بباقى المنتجين من اقتراب مصنع الشركة من المحاجر الخاصة بها والتى تبعد نحو 2.8 كم فقط.
من ناحية أخري، حدد سانديب المخاطر المرتبطة بتقييم الشركة فى مخاطر القضايا المتداولة بينها وبين الحكومة، ومطالبة الشركة بدفع 280 مليون جنيه، بالإضافة للفوائد عن كل خط أسمنت، والتى رفضها مساهمو الشركة الرئيسيون متمثلين فى شركة «سيمنتوس لا يونيون»، وأقاموا دعوى تحكيم دولى على الحكومة، بسبب إخلالها بشروط الرخصة بتوفير الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بالأسعار التى تم التعاقد عليها.
حدد سانديب سعراً مستهدفاً للسهم عند 16.5 جنيه، فى حالة عدم سداد الشركة أى مبالغ و15.8 جنيه/ سهم فى حال وصل إجمالى قيمة مدفوعات الشركة 850 مليون جنيه، أما إذا ارتفع الرقم إلى مليار جنيه، بسبب الأقساط التى تقوم الشركة بسدادها حالياً والتى وصلت إلى 380 مليون جنيه تقريباً، فسيصبح السعر العادل للسهم 15.4 جنيه.
أشار سانديب إلى احتمالية فرض الحكومة ضرائب بواقع %25 على كل طن فحم مستورد، والبالغة تكلفتها بدون الضرائب 160 دولاراً / طن، فضلاً عن مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، حيث توقع سانديب ارتفاع سعر المليون وحده حرارية من الغاز إلى 9 دولارات بحلول عام 2016 و2600 جنيه لطن للمازوت، لكن خطة العربية للأسمنت للتحول للفحم والوقود البديل، ستقلل من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.
تخوف «سانديب» من أى تدخل حكومى فى تحديد أسعار الأسمنت، كمحاولة لكبح جماح التضخم، والذى سيؤثر سلباً على نتائج أعمال شركات القطاع.
ألمحت الشركة إلى احتمالية دخول الأسمنت التركى والسعودى للمنافسة محلياً، لكنها أرجأت دخول الأسمنت السعودى لمصر فى الوقت الحالي، نظراً للقيود الحالية بالنسبة لتكاليف نقله، وحذرت من تراجع عمليات البناء فى السوق السعودى وبدء الشركات العاملة هناك فى البحث عن أسواق جديدة والتى سيكون أقربها وأكبرها السوق المصرى.
أشارت الورقة البحثية إلى مخاطر ارتفاع أسعار العملة، على الرغم من اتخاذ سعر 7.4 جنيه/ دولار خلال فترة الدراسة والممتدة بين 2014 و2018، حسب أسعار الدولار فى السوق السوداء حالياً، واعتبرت أن أى تراجع فى سعر صرف الجنيه سيؤثر سلباً على هوامش أرباح الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الفحم.
فيما حدد سانديب النواحى الإيجابية المحتملة فى الحكم لصالح الشركة أو تقليل مبلغ الغرامة المطلوب، حيث قامت الشركة بعمل مخصص بقيمة 587 مليون جنيه فى قوائمها المالية، لمواجهة الغرامات المحتملة، وفى حالة عدم دفع الشركة أى مبلغ ستعود الأموال المخصصة إلى رأس المال العامل للشركة لترفع من قيمة السهم إلى 18 جنيهاً.
أضافت الورقة البحثية أن على الجانب الإيجابى المحتمل من عدم تحول أى من شركات الأسمنت للعمل بالفحم خلال الفترة الحالية فإن معدلات الإنتاج قد تستمر عند مستوياتها الحالية وهو ما يعنى ثبات العرض مقابل ارتفاع الطلب بسبب مشروعات البنية التحتية للحكومة مما قد يرفع من أسعار الأسمنت خلال العام المقبل على الرغم من توقعاتنا بتراجع الأسعار %7 فى 2015 والعودة التدريجية للصعود بدءاً من 2016 بمعدل %7 سنوياً.
