قال صفوت عبد النعيم مدير البحوث بشركة الفا للسمسرة فى الاوراق المالية، انه لا يوجد اختلاف بين مسودة جمعية الضرائب المصرية للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الجديد وما كان مقرر تطبيقه منذ صدور القانون فى يونيو الماضى و الذى أثر وقتها بشكل سلبى على أداء السوق حتى تم تعديله بالايجاب مقابل رفع العبء الضريبى على المستثمر بالغاء ضريبة الدمغة المفروضة على جميع العمليات المنفذة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن المستثمرين منذ بداية إقرار القانون وقبل مناقشة لائحته التنفيذية كان على علم بفرض ضرائب راسمالية على الوعاء الضريبى الناتج من فرق قيمة البيع عن قيمة الاقتناء وبمعدل ضريبى 10% من الربح ، وايضا خضوع التوزيعات النقدية لمعدل ضريبى 10 % وتستقطع بصورة طبيعية من المنبع وقت التوزيع مع وضع حد اعفاء يبلغ 10000 جنيه، بما ينفى تأثر السوق فى الفترة الماضية بمقترحات اللائحة التنفيذية .
وأوضح عبد النعيم أن المحافظ التى يمكن أن تخضع لتلك الضريبة هى المحافظ التى تزيد قيمتها عن 500 الف جنيه كقيمة سوقية وبفرض انها مكونة من سهم واحد يوزع 10 % من قيمته الاسمية والبالغة 10 جنيه على سبيل المثال، اى توزيعات بقيمة جنيه واحد فيما ان القيمة السوقية تبلغ 50 جنيه = مضاعف ربحية 50 ضعف ولحصوله على الاعفاء تكون المحفظة على سبيل المثال عبارة عن 10000 سهم بشركة ما وبقيمة 50 جنيه مثلا بعد توزيع أرباح بواقع واحد جنيه للسهم .
وهذا ما استقر على اقراره مسبقا بالنسبة للوعاء الضريبى الرأس مالى أو الوعاء الضريبى عن التوزيعات.
كتب- أحمد عيد
