البلتاجي: إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية
تفعيل برامج التنمية الريفية ومراجعة سياسات الوزارة من أولوياتى
التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائى لرفع القيمة المضافة للمنتج
استراتيجية 2030 تستهدف تحقيق 4.1% نموًا سنويًا فى الإنتاج الزراعى
احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بيوم الأغذية العالمى، اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالعلاقات الزراعية بالدقى، وذلك تحت شعار “الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكواكب”، بحضور الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأوسط لمنظمة الأغذية والزراعة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته فى افتتاح الأحتفال، إن مصر ملتزمة بقضية الزراعة الأسرية منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2014، وقد حرصت منذ أن توليت مسئوليتى الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية وذلك لأحداث التمكين الاقتصادى للريف المصرى الذى عانى الكثير من الفقر وسوء أوضاعة الاقتصادية.
وأضاف البلتاجى، أن الوزارة حرصت على تنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع لكى تتواكب مع هذه المرحلة، موضحا أن رئيس الجمهورية أعلن الشهر الماضى فى عيد الفلاح صدور قرارين الأول: إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعى لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية، والثانى: التأمين الصحى على الفلاحين.
وأوضح البلتاجي، أن الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية، وقانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية فى المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج الموحد، وقانون الصيد فى المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية، مضيفا أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون موحد لنقابة الفلاحين لتوحدى الكيانات النقابية الحالية بما يحقق مصلحة العامة للفلاحين ويساهم فى تطوير القطاع الزراعي.
كما أكد البلتاجي حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، وتقليل الفاقد فى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى، كما تساهم هذه البرامج فى خلق فرض عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة التى تعد أهم محاور قضايا التنمية بشكل عام”.
وتابع: أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتي عام 2030 تعتمد علي الإستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية، ورأس المالي والإدارة والتكنولوجيا، وكل ذلك بهدف زيادة النمو الزراعي ليصل الي 4.1% سنويا.
وأوضح وزير الزراعة: أنه “بالتوازي مع ما سبق، فإن تنويع الإقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الإجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نموا إقتصاديا علاوة علي خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة الرشيدة علي كافة المستويات يضمن وصول عاذ التنمية الي صغار المزارعين والفقراء”.
