قال وزير المالية هانى قدرى دميان، إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام المقبل لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة، وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.
وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذى تضرر بسبب الاضطراب السياسى منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011، حيث بدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا ومنها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب، فى محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات فى صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من دول الخليج العربية. وحالت المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسى مساحة للمناورة.
وقال دميان فى مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط: “إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوى وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك، مضيفا: “الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكن مهمتنا الأساسية فى هذه الحكومة هى إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى.”
وذكر الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج إلى السعى للاقتراض من الخارج.
وقال: “نحن لا نمانع فى النظر فى كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذى نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذى يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد. كل البدائل مطروحة إذن.” مؤكدا “أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولى.”
